دبي-الشرق
اجتمع وزراء خارجية المجموعة المصغّرة للتحالف الدولي لهزيمة داعش الثلاثاء، افتراضياً، "لإعادة تأكيد العزم المشترك على مواصلة محاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا".
وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، "بدعوة من وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تم الاجتماع لتهيئة الظروف لتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش، والتي تظل الهدف الوحيد للتحالف، وذلك من خلال جهد شامل ومتعدد الأوجه".
وأكد الوزراء بحسب البيان، على "حماية المدنيين ولا سيما الأطفال، ووجوب الالتزام التام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في ظل الظروف القائمة، والحاجة إلى وقف ومنع العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، والتحسين المستمرّ لشروط حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، وكذلك ضمان حقوق المرأة".
تعزيز التعاون
وتأكيداً على بيانهم الصادر في 4 يونيو 2020، قال التحالف: "أعلن الوزراء التزامهم بتعزيز التعاون عبر جميع خطوط جهود التحالف لضمان عدم قدرة داعش والجماعات التابعة له على إعادة تشكيل أي جيب إقليمي، أو الاستمرار في تهديد أوطاننا وشعوبنا ومصالحنا".
وأقر الوزراء بأن تهديد داعش لا يزال قائماً، رغم تحرر ما يقرب من ثمانية ملايين شخص من سيطرته في العراق وسوريا، مجددين "دعمهم للسلطات العراقية في أعقاب زيادة نشاط التنظيم الإرهابي في الأشهر الأخيرة، داعين إلى تخصيص موارد عسكرية ومدنية كافية لدعم جهود التحالف والقوات الشريكة الشرعية ضد داعش في العراق وسوريا، بما في ذلك دعم الاستقرار في المناطق المحررة".
وأكد الوزراء وفقاً لبيان الخارجية الأميركية، التزامهم الثابت بمواصلة التعاون الوثيق مع حكومة العراق ودعمها، مؤكدّين على ضرورة "اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتنسيق جهودنا الجماعية للحفاظ على الضغط اللازم على داعش. يعمل التحالف في العراق بناء على طلب حكومة العراق مع الاحترام الكامل لسيادة العراق بهدف تعزيز أمنه".
وأشاروا إلى أن"الهجمات ضدّ قوات التحالف والشركاء العراقيين، مثل تلك التي وقعت في أربيل وبغداد وعين الأسد أخيراً، غير مقبولة وتهدّد جهودنا الجماعية على حساب الشعب العراقي"، مرحبين بـ"القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لحلف الناتو في 18 فبراير، بشأن التوسّع التدريجي لمهمة الناتو الاستشارية والتدريبية غير القتالية في العراق، بموافقة كاملة من حكومة العراق واستكمال جهود التحالف".
ورحّب الوزراء بحسب البيان بـ"العمل المستمر مع القوات الشريكة التي خففت من تداعيات وباء كورونا مع توفير الدعم المستمر لتفكيك داعش.. دعَم تبادلُ المعلومات الإجرامية المتعلقة بالإرهاب من قبل السلطات العراقية، عبر قنوات الإنتربول، هذا التقدّم ضمن جهود قوات التحالف لإنفاذ القانون".
تسوية سياسية
وبشأن سوريا، قال البيان: "يقف التحالف إلى جانب الشعب السوري في دعم تسوية سياسية دائمة وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. ويتعين على التحالف أن يواصل توخي اليقظة ضدّ تهديد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، للبناء على النجاح الذي حققته وتواصل العمل معا ضدّ أي تهديدات لهذه النتيجة لتجنب الفراغات الأمنية التي قد يستغلها داعش".
كما رحّب الوزراء بالاجتماع الذي عقده التحالف في 10 نوفمبر 2020 بشأن تهديدات داعش في غرب إفريقيا، مشيرين بقلق إلى التهديد الخطير والمتنامي الذي يشكله منتسبو داعش في منطقة غرب أفريقيا"، وفقاً للبيان.
وأقر الوزراء بـ"التحدي الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب المحتجزون مع أفراد عائلاتهم الذين بقوا في العراق وسوريا"، معلنين "التزامهم بمتابعة آليات المساءلة الفعالة القائمة بالتنسيق الوثيق مع البلدان الأصلية لهؤلاء الأفراد، بما في ذلك مساءلة المقاتلين الذين استخدموا العنف الجنسي كأداة للإرهاب".
وجدّد الوزراء التزامهم بتعزيز الجهود المبذولة لضمان معاملة الإرهابيين المتهمين، بما في ذلك الأجانب، معاملة مناسبة ومحاكمة متسقة مع التزامات القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة القابلة للتطبيق.
وجدد التحالف في بيانه على "ضرورة بذل جهد جماعي شامل لتحقيق هزيمة كاملة ودائمة لداعش في جميع أنحاء العالم". وجدّد الوزراء نيتهم عقد الاجتماع الوزاري القادم للتحالف العالمي في إيطاليا "بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".
