أعلن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الخميس، أنه يقاضي وزارة الأمن الداخلي نيابة عن 3 مسلمين أميركيين يقولون إن مسؤولي الحدود انتهكوا حقوقهم بموجب التعديل الأول، من خلال سؤالهم عن دينهم، وفق تقرير أورده موقع أكسيوس الأميركي.
وقال الاتحاد في بيان، إنه عندما عاد المدعون إلى الولايات المتحدة بعد سفرهم إلى الخارج، سألهم ضباط الحدود أسئلة دينية غير لائقة، بما في ذلك ما إذا كانوا مسلمين، وما إذا كانوا يرتادون مسجداً، وما المسجد الذي يرتادونه، وما إذا كانوا سنة أو شيعة، وكم مرة يصلون، بحسب الموقع.
ووصف أشلي جورسكي، كبير محامي الموظفين في مشروع الأمن القومي التابع لاتحاد الحريات المدنية، الاستجواب بأنه "متجاوز"، مضيفاً أنه "لا يخدم أي غرض شرعي لإنفاذ القانون".
انتهاك الدستور
وجاء في الدعوى أن "مثل هذا الاستجواب الديني ينتهك دستور الولايات المتحدة، فهو لا يعزز أية مصلحة حكومية، وهو انتهاك للتعديل الأول للحريات الدينية وتكوين الجمعيات".
وجاء فيها أيضاً أن "المدعى عليهم يستهدفون مسلمين أميركيين على وجه التحديد بمثل هذا الاستجواب، وينتهكون أيضاً تدابير الحماية التي يوفرها التعديلان الأول والخامس ضد المعاملة غير المتساوية على أساس الدين".
وتقول الدعوى إن ضباط الحدود "يوصمون" الأميركيين المسلمين "بسبب اعتناقهم عقيدة معينة ويدينون دينهم باعتباره موضع شك وعدم ثقة".
ويطلب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية من محكمة المقاطعة الأميركية لمنطقة وسط كاليفورنيا أن تأمر مسؤولي وزارة الأمن الداخلي "بشطب" جميع السجلات الخاصة بهذا "الاستجواب الديني غير القانوني" للمدعين، بحسب تعبيره، لافتاً إلى أن الإجابات على هذه الأسئلة تُحفظ في قاعدة بيانات لإنفاذ القانون لمدة تصل إلى 75 عاماً.
قلق من العودة
وقال الإمام عبد الرحمن عدن كاري، أحد المدعين في القضية: "أنا فخور بكوني مسلماً، لكن الآن عندما أعود إلى الولايات المتحدة، أشعر بالقلق".
وأضاف: "أنا قلق باستمرار بشأن الطريقة التي سيُنظر إليّ بها، لدرجة أنني أحاول تجنب لفت الانتباه إلى عقيدتي، وعادة ما أرتدي قبعة صلاة إسلامية، لكنني لم أعد أرتديها في المطار لتجنب استجوابي من قبل مسؤولي الحدود".
كما قال المدعي حميم شاه: "ما مررت به على يد مكتب الجمارك وحماية الحدود عند عودتي إلى بلدي ما زال يطاردني. اعتقدت أن كوني أميركياً يعني أنني والآخرين أحرار في ممارسة أي دين نختاره".
اقرأ أيضاً:
