وقّع المقدم بول هنري سانداوجو داميبا، رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو منذ الإطاحة بالرئيس روك مارك كريستيان كابوريه في 24 يناير، "وثيقة دستورية"، الثلاثاء، حدد بموجبها الفترة الانتقالية في البلاد بـ3 سنوات تعود في نهايتها إلى النظام الدستوري.

ونصّت "الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية" على أن "مدة المرحلة الانتقالية حددت بـ36 شهراً تبدأ من تاريخ تنصيب رئيس المرحلة الانتقالية".

ووقّع داميبا الوثيقة الدستورية في نهاية "جلسات نقاش وطنية" شاركت فيها "القوى الحيّة" في البلاد والتي نصّبته رئيساً.

مدة هذه الفترة الانتقالية تزيد عن الـ30 شهراً التي اقترحتها لجنة فنية شكّلها المجلس العسكري في بداية فبراير.

وشارك في الاجتماعات المجلس العسكري وأحزاب ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني، وأخرى شبابية ونسوية ونازحون من الهجمات المسلحة التي تضرب بوركينا فاسو منذ 2015.

عدم الترشح

وينصّ الميثاق على أن رئيس المرحلة الانتقالية "لا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية التي سيتم تنظيمها لإنهاء المرحلة الانتقالية". 

وينطبق هذا المنع أيضاً على أعضاء الحكومة الانتقالية البالغ عددهم 25، ويترأسهم "رئيس الوزراء وهو شخصية مدنية".

وبالإضافة إلى الرئيس والحكومة، تشمل أجهزة المرحلة الانتقالية "مجلس إرشاد ومراقبة للمرحلة الانتقالية"، مهمته تحديد "التوجهات الرئيسية لسياسة الدولة"، و"جمعية تشريعية للمرحلة الانتقالية" ستتكوّن من 75 عضواً.

وبحسب الوثيقة الدستورية، فإن من المهام الرئيسة للسلطة خلال المرحلة الانتقالية "محاربة الإرهاب، واستعادة وحدة التراب الوطني" و"ضمان أمنه"، و"توفير استجابة فعالة وعاجلة للأزمة الإنسانية والمآسي الاجتماعية والاقتصادية والطائفية الناجمة عن انعدام الأمن".

ويفترض أيضاً خلال هذه الفترة "تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد".

وعلى غرار مالي والنيجر، تغرق بوركينا فاسو منذ عام 2015 في دوامة عنف منسوبة إلى حركات متشددة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، أدت إلى أكثر من 2000 قتيل في البلاد ونزوح 1.5 مليون شخص على الأقل.

وتولى داميبا (41 عاماً) السلطة إثر انقلاب عسكري في 24 يناير، أطاح بالرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري المتهم بعدم التمكن من مواجهة الإرهاب الذي يضرب البلاد منذ 7 سنوات.

اقرأ أيضاً: