مجلس السيادة يعلن التوصل لاتفاق بين الفرقاء السودانيين

قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان، السبت، إنه توصل إلى اتفاق سياسي مع الأطراف غير الموقعة على "الاتفاق الإطاري". 
          
وأفاد المجلس في بيان، بأنه عقد اجتماعات برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان (رئيس المجلس)، وبحضور نائبه محمد حمدان دقلو على مدى الأيام الماضية، ضمت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وغير الموقعة عليه، تم نتيجتها الاتفاق على "الصيغة النهائية للإعلان السياسي". 
          
وقال إنه سوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع على الإعلان السياسي "بالسرعة المطلوبة". 

ولم يحدد بيان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الأطراف غير الموقعة التي توصل إلى اتفاق معها، علماً بأن "الاتفاق الإطاري" الذي وقعه المجلس في ديسمبر يواجه معارضة قوى رئيسية من بينها: "الحزب الشيوعي" و"الكتلة الديمقراطية" التي تضم حركات مسلحة في دارفور، علاوة على أنه يجد معارضة من حزب "البعث الاشتراكي" وتيارات إسلامية.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت مصادر سياسية في السودان بأن المجموعة الموقعة على "الاتفاق الإطاري" تستعد لتوقيع "إعلان سياسي" مع ممثلين من أحزاب سياسية وحركات غير موقعة على هذا الاتفاق.

وذكرت المصادر أن هناك تقدماً بين الطرفين، وأن مجموعة "الكتلة الديمقراطية" دخلت في تشاور لمدة 24 ساعة لاتخاذ قرار بشأن الإعلان السياسي المرتقب.

"تقريب وجهات النظر"

مصادر دبلوماسية قالت لـ"الشرق" إن اجتماعاً ثانياً عُقد في وقت سابق، الجمعة، بوساطة من الرباعية الدولية، ضمّ العسكريين والمجموعة الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، وقيادات من الكتلة الديمقراطية، لمناقشة تقريب وجهات النظر.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بدعوة من الآلية الرباعية الدولية، والتي تضم سفراء السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، المعتمدين في الخرطوم.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع "ناقش تقريب وجهات النظر حول القضايا العالقة بين الفرقاء السودانيين"، بما في ذلك المجموعة الموقعة على "الاتفاق الإطاري" وقيادات الكتلة الديمقراطية.

ووقع المكون العسكري والقوى السياسية المدنية السودانية، في ديسمبر الماضي، اتفاقاً إطارياً، قالت السلطات إنه يُمهد الطريق أمام إنهاء أزمة تعصف بالبلاد، ويؤسس لمرحلة انتقال سياسي جديدة تستمر لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات.

ومن بين الموقعين على هذا "الاتفاق الإطاري" رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إضافة إلى مجموعات مدنية عدة، لا سيما "قوى الحرية والتغيير"، وقوى سياسية ومهنية أخرى، منها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومنظمات مجتمع مدني.

ولم توقع على الاتفاق الإطاري حركتا جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وأحزاب الاتحاد الديمقراطي، واللواء الأبيض، والوطني الاتحادي، والجمهوري، إلى جانب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة  في شرق السودان.

5 قضايا رئيسية

وأرجأ الاتفاق الإطاري النقاش بشأن 5 قضايا رئيسية من أجل مزيد من التشاور، هي الإصلاح الأمني والعسكري، وقضايا العدالة والعدالة الانتقالية، فضلاً عن قضية تفكيك نظام 30 يونيو، وقضية شرق السودان، وتقييم اتفاق السلام.

وتعرّض الاتفاق، الذي حدّد الخطوط العريضة لعملية انتقالية من دون التطرق إلى التفاصيل والمهل الزمنية، لانتقادات من نشطاء اعتبروه "غامضاً" و"غير شفاف"، وشككوا في قدرته على إخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها منذ 13 شهراً.

وطوال الفترة الماضية أثار التباين في موقف المكون العسكري تجاه "الاتفاق الإطاري" تساؤلات بشأن مصير الاتفاق والجهات الداعمة له، وسط مخاوف من أن فرض حل لا يتوافق عليه العسكريون يخاطر بإعادة البلاد إلى دائرة العنف.

وقال نائب دقلو، الثلاثاء، إن المكون العسكري سيمضي قدماً في الاتفاق لأنه "مخرج للبلاد من أزمتها، ويجلب الدولارات".

لكن تصريحات دقلو سبقتها تصريحات عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي، الأحد، التي أعلن من خلالها أن القوات المسلحة لن تمضي في "الاتفاق الإطاري" ما لم تنضم إليه قوى أخرى، معتبراً أن القوى الموقعة عليه حالياً "ليست كافية لحل المشكلة بالسودان".

اقرأ أيضاً: