ليبيا.. مشادات كلامية تؤجل جلسة تصويت البرلمان على الموازنة

time reading iconدقائق القراءة - 3
جلسة عامة لمجلس النواب الليبي، 24 مايو 2021 - parliament.ly
جلسة عامة لمجلس النواب الليبي، 24 مايو 2021 - parliament.ly
بنغازي-الشرق

أفاد عضو مجلس النواب الليبي ورئيس لجنة الداخلية علي السعيدي "الشرق"، بتأجيل جلسة البرلمان التي تقرر عقدها لمناقشة بند إقرار الميزانية للحكومة وبند المناصب السيادية إلى الثلاثاء، بسبب مشادات كلامية.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان نشره على موقع البرلمان الليبي، أن جلسة مجلس النواب "علقت ليوم غد الثلاثاء"، دون ذكر الأسباب.

في المقابل، أكد السعيدي لـ"الشرق"، أن التأجيل جاء على خلفية مشادة كلامية حادة بين الأعضاء فور بدء المناقشات حول الميزانية حالت دون استكمال الجلسة.

مشادات كلامية

وعرفت الجلسة، التي بثتها قنوات ليبية، مشادات كلامية خلال الجلسة الافتتاحية بسبب زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأخيرة لقاعدة معيتيقة غربي ليبيا، واستقباله من قبل جنود أتراك.

واعتبر النائب مصباح الدومة، خلال كلمته، أن استقبال خلوصي أكار من قبل جنود أتراك في ليبيا "أمر مهين جداً"، قائلاً إنه يوحي "بأن ليبيا لا تتوفر على جنود". وطالب الدومة باستدعاء المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب للمساءلة بسبب هذه الزيارة.

ويبدو أن المداخلة استفزت النائب عبد الوهاب زولية الذي قاطع دومة ومن ثم حدثت مشادة أدت إلى تعليق الجلسة.

زيارة سريعة

ووصل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس الجمعة الماضية، وكان في استقباله مسؤولون أتراك وليبيون.

وزار أكار مقر قيادة القوات التركية العاملة في ليبيا، ومن ثم استقل مروحية وتوجه إلى الفرقاطة  التركية TCG Gelibolu قبالة سواحل ليبيا، حيث تابع مباراة منتخبي تركيا وإيطاليا لكرة القدم في إطار منافسات أمم أوروبا، مساء الجمعة.

والسبت، وصل وفد تركي يضم وزيري الخارجية، والداخلية، ورئيسي هيئة الأركان، والاستخبارات، ومسؤولين بالرئاسة التركية، إلى طرابلس، للتباحث مع مسؤولين ليبيين.

وقال أكار، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول)، إن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الليبيين، مشيراً إلى أن قوات بلاده في ليبيا "ليست قوة أجنبية في ليبيا"، وإنما هي موجودة "بدعوة من حكومة طرابلس"، و"تقوم بأنشطة التعاون والتدريب والتشاور العسكري بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي".

اقرأ أيضاً: