دبي-الشرق
أحالت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، و37 نائباً، إلى النيابة العامة، بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية، بشأن منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال احتفالات النواب بفوزهم بالانتخابات البرلمانية في ديسمبر الماضي.
وأعلن الغانم ترحيبه بقرار الإحالة، مؤكداً أنه سيطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عنه، للمثول أمام النيابة العامة.
ويمنع القانون في الكويت مثول عضو مجلس الأمة، أمام جهات التحقيق ما لم يرفع المجلس الحصانة عنه.
وكان رئيس مجلس الأمة الأسبق، أحمد السعدون، خالف الشروط الصحية بحضوره تجمعاً سياسياً، لدى النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم، خلال أوائل مارس الجاري.
رفض دفع الكفالة
ورفض رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ( 86 عاماً)، الثلاثاء، دفع مبلغ الكفالة لإخلاء سبيله بعد التحقيق معه في التهمة الموجهة إليه، بمخالفة الاشتراطات الصحية، كما رفض ثمانية بينهم ثلاث نواب سابقين، الاثنين، دفع كفالة مالية قدرها 100 دينار لإخلاء سبيلهم، لتوجه النيابة العامة بحجزهم.
وكشفت وسائل إعلام محلية في الكويت عن مجموعة جديدة من النواب المحالين على النيابة، بتهمة مخالفة الاشتراطات الصحية، تضم 38 نائباً، وذلك لمخالفتهم قرار منع التجمعات في ديسمبر الماضي، احتفالاً بفوزهم بانتخابات مجلس الأمة التي جرت في 5 ديسمبر 2020، وكذلك اجتماعات تنسيقية لانتخابات رئاسة مجلس الأمة، عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.
وكان 17 نائباً أحيلوا على النيابة العامة للتحقيق معهم عن ندوة "الداهوم" السياسية في مارس الجاري، ومعهم أكثر من مئة مواطن حضروا الندوة.
"معركة كسر عظام"
وتثير عملية توقيف مجموعة النواب جدلاً في الشارع الكويتي، الذي ترى شريحة منه أنها تأتي في سياق "معركة كسر عظام بين الحكومة وجبهة المعارضة في البرلمان، تحدد مسار الحياة السياسية في الكويت في العهد الجديد".
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، أصدر في 17 فبراير الماضي مرسوماً أميرياً يقضي بتأجيل عقد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، ينتهي في 17 مارس الجاري، وذلك على أعقاب تأزم العلاقة بين السلطتين.
وسبق مرسوم تعليق جلسات البرلمان، صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد، في 14 فبراير الماضي، استقبله نواب في المعارضة، بإعلان استجوابهم لرئيس مجلس الوزراء صباح الخالد، وذلك قبل أن يؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية في مجلس الأمة.
حظر جزئي
وكانت وزارة الداخلية في الكويت، أحالت 15 عضواً من مجلس الأمة، وأكثر من 100 مواطن على النيابة العامة بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء، بشأن منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لحضورهم تجمعاً لدى أحد النواب الأسبوع الماضي.
ودخلت الكويت، الأسبوع الماضي حظراً جزئياً لمدة شهر، يستمر من الخامسة مساء إلى الخامسة صباحاً، بموجب قرار من مجلس الوزراء، في أعقاب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتسجيل أرقام قياسية على مدى عام من بدء الجائحة.
وتقضي قرارات مجلس الوزراء، بتوقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو غرامة 3 آلاف دينار كويتي (10 آلاف دولار)، لمن يخالف قرار منع التجمعات.
ودعت وزارة الداخلية في بيان، السبت، إلى الإبلاغ عن أي تجمعات أو مخالفات، لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية.
