بايدن يتوقع انخفاض أسعار النفط بعد اللجوء للاحتياطيات الاستراتيجية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن تحركاً دولياً تشارك فيه الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، وربما تنضم الصين إليه، سيساعد على خفض أسعار النفط وحل مشكلة نقص المعروض "مع الوقت"، موضحاً أن ذلك التحرك يقضي بالإفراج عن كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لكل دولة.

وخلال خطاب بشأن الوضع الاقتصادي، قال الرئيس الأميركي إن "ارتفاع أسعار البنزين يمثل مشكلة ليس للولايات المتحدة فقط، وإنما على المستوى العالمي". وأوضح أن التحرك الدولي "لن يحل المشكلة في الحال، ولكنه سيحدث فرقاً"، مشيراً إلى أن "اقتصاد الولايات المتحدة ما زال يواجه تحديات".

وتابع بايدن قائلاً إن "أسعار البنزين وصلت مستويات قياسية في آسيا وأوروبا، إذ بلغ سعر الجالون الواحد في الولايات المتحدة 3.4 دولار، وأحياناً أكثر من ذلك في بعض الولايات".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تعاني من أسعار مرتفعة، لأن الدول المنتجة للنفط والشركات الكبرى لم ترفع كميات النفط استجابة للطلب، والتراجع في العرض يؤدي إلى زيادة في السعر"، مؤكداً أنه "من أجل معالجة هذه المسألة، تحدثت مع القادة في الدول الأخرى التي تواجه هذه المشكلة في محاولة للتعامل معها وخفض الأسعار".

أسعار البنزين

وشدد بايدن على أن "هناك جهوداً حثيثة للتعامل مع أسعار النفط عالمياً، وهذا سوف ينعكس على أسعار البنزين".

وقال بايدن إنه على الرغم من أن هذه الخطوات "لن تحل مشكلة الأسعار المرتفعة بين ليلة وضحاها، لكننا سنجد حلاً لذلك، ومع الوقت سنرى تراجعاً في الأسعار، خصوصاً مع انتقالنا إلى الطاقة النظيفة"، على حد وصفه.

ولفت بايدن إلى أن أسعار النفط "كانت تتراجع قبل هذا الإعلان، في تحسب ربما لهذه القرارات التي اتخذناها، إذ تراجع البنزين بنسبة 10% في السوق خلال الأسابيع الماضية، لكن السعر في محطات البنزين لم يتراجع، ما يعني أن الشركات تستغل الفرق لجني أرباح أكبر".

وكشف عن أنه طلب من لجنة التجارة الفيدرالية النظر "فيما إذا كان السلوك غير القانوني والمضاد للمنافسة في صناعة النفط والغاز يتسبب في ارتفاع الأسعار للمستهلكين".

وأكد بايدن أن ارتفاع أسعار البنزين ليس بسبب إجراءات الإدارة الأميركية لمكافحة التغير المناخي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تؤدي لزيادة الفرص الوظيفية، خصوصاً في قطاعات مثل صناعة السيارات الكهربائية.

تحديات اقتصادية

وأقر بايدن بأنه لا تزال هناك تحديات اقتصادية في الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أن إدارته أحرزت تقدماً كبيراً على المستوى الاقتصادي، منذ قدومها في يناير الماضي.

وأشار في هذا الصدد إلى تراجع أسرع من المتوقع لمستوى البطالة محلياً بـ4.6%، مبيناً أن إدارته تمكنت من توفير 5.4 مليون وظيفة منذ توليه السلطة.

وأرجع بايدن التحديات الاقتصادية إلى الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، والتي أدت، كما قال، إلى "اختلال سلاسل التوريد، ومن ثم رفع الأسعار"، وشدد على أن إدارته "ستتعامل مع هذه المشاكل".

وقال بايدن إنه وجه بالانتقال من تشغيل المرافئ 40 ساعة أسبوعياً إلى تشغيلها على مدار الساعة، وإنه وفّر الموارد الضرورية للحفاظ على المرافئ.

الاحتياطي الاستراتيجي

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي أنه أمر باستخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطي الاستراتيجي في مسعى منسّق مع دول أخرى للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود.

وقال البيت الأبيض: "سيتّم الإفراج (عن الكمية) بالتوازي مع دول أخرى مستهلكة للطاقة، بينها الصين والهند واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة".

وتعد احتياطيات النفط الأميركية، الموضوعة داخل مخازن تحت الأرض في تكساس ولويزيانا، أكبر إمدادات نفطية في العالم مخصصة للطوارئ.

وأفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية بأن الإفراج عنها، سيبدأ من منتصف حتى أواخر ديسمبر، مشيراً إلى أن واشنطن على استعداد لخطوات إضافية لإعادة الاستقرار للأسواق "استجابة لوباء (يعصف بالعالم) مرة في القرن".

وقالت وكالة رويترز إن الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها واشنطن ودول أخرى، لخفض أسعار الطاقة، تهدف إلى توجيه رسالة تحذير لأوبك ومصدري النفط الكبار بأنهم يجب أن يتعاملوا مع المخاوف من الأسعار المرتفعة للخام، والذي زاد بأكثر من 50% هذا العام.

ويسعى الرئيس الأميركي من خلال هذه القرارات إلى ترميم شعبيته، نظراً للضغوط التي يواجهها بسبب التضخم الذي بلغ ذروته، وخاصة ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، في بلد يعتبر معدل استخدام السيارة فيه كبيراً.

اقرأ أيضاً: