روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو "غير فعالة"

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروسي "الدوما" ليونيد سلوتسكي، الخميس، إن "سياسة العقوبات الأوروبية تجاه روسيا غير فاعلة ولا تحقق أهدافها"، مشيراً إلى أن بروكسل تخسر "21 مليار يورو بسبب العقوبات الي تفرضها علينا" منذ عام 2014.

وحمّل سلوتسكي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الروسية "تاس"، الاتحاد الأوروبي مسؤولية تدهور العلاقات الثنائية، وأضاف: "سياسة العقوبات تجاه روسيا لا تحقق أهدافها وعلى الغرب إعادة النظر في علاقته معنا".

جاء ذلك رداً على تصريح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، والذي أكد فيه أن العقوبات الأوربية على "روسيا فاعلة، ولكنها لا تخلو من الأثار الجانبية".

وطالب سلوتسكي من بوريل، بالتوقف عن "الانخراط في خداع الذات، إذ لا توجد إجراءات حالية أو مستقبلية قد تؤثر على روسيا، فسياسة العقوبات الغربية لم تحقق هدفها".

وبيّن المسؤول الروسي أن "دول شرق أوروبا تعمّدت عرقلة عقد قمة روسية أوروبية لإطالة أمد الخلاف بين الطرفين"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن أبداً إحداث تغيير في السياسة الخارجية لروسيا".

واستشهد النائب الروسي بدراسة نُشرت في نهاية العام الماضي من قبل غرفة تجارة وصناعة دوسلدورف الألمانية، والتي أكدت أن أوروبا تخسر 21 مليار يورو سنوياً بسبب العقوبات التي تفرضها على موسكو،  فيما تبلغ خسائر ألمانيا وحدها 5.45 مليار يورو.

أشار سلوتسكي إلى بيان وزارة الخارجية الروسية والذي أوضح أنه "في حال رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية، فقد يصل حجم التجارة بين موسكو وبروكسل إلى 550 مليار دولار".

تمديد فترة العقوبات

وفي بداية يوليو الجاري، مدد الاتحاد الأوروبي 6 أشهر العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ عام 2014 على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم وزعزعة استقرار أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في 12 يوليو، إن قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات ضد روسيا "لا يفتح آفاقاً جديدة لتطبيع العلاقات بين موسكو وبروكسل".

وأضاف في تصريحات أوردتها "تاس": "تم اتخاذ قرار بإطالة أمد العقوبات علينا، سيتعين علينا حقاً العمل في ظل ظروف صعبة لبعض الوقت، لا تفتح مثل هذه القرارات بأي حال من الأحوال آفاقاً جديدة لتطبيع العلاقات".

ووضع الاتحاد الأوروبي 3 آليات للعقوبات بعد ضم شبه جزيرة القرم، هي: حظر جميع الاستثمارات في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وإدراج الشخصيات والشركات المتهمة بالمشاركة في زعزعة الاستقرار بأوكرانيا على القائمة السوداء، وفرض عقوبات اقتصادية على المصارف الروسية وشركات الدفاع والشركات النفط الروسية، كما يحظر الاتحاد الأوروبي الاستثمارات المالية في روسيا.

وتهدف هذه الإجراءات إلى إجبار روسيا على التخلي عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا. لكن سياسة العقوبات الأوروبية رداً على الاعتداءات والاستفزازات الروسية "لم تعد فعالة"، وفق ما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو في معرض مناقشة العلاقة مع روسيا خلال القمة الأوروبية في بروكسل.