دبي - الشرق
أقرت الصين قانوناً جديداً يحمي خصوصية بيانات المستخدمين، ويسهم في الحد من عملية جمع البيانات على نطاق واسع من قِبل شركات التكنولوجيا، لكن محللين قالوا إنه من غير المرجح أن يحد من عمليات المراقبة واسعة النطاق من قبل الدولة، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، الخميس، إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهي أعلى هيئة تشريعية في الصين، قد أقرَّت قانون حماية البيانات الشخصية في اجتماع عُقد في بكين، الجمعة الماضي، حسبما نقلت عن وكالة أنباء "شينخوا" التابعة للدولة.
وأشارت الوكالة الصينية إلى أنه من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل، إذ إنه لم يتم إصدار النص الكامل للنسخة النهائية بعد.
تقليل جمع البيانات
واعتبرت "وول ستريت جورنال" أن قانون الخصوصية الوطني، الذي قالت إنه الأول من نوعه في الصين، يشبه إلى حد كبير، الإطار الأكثر قوة في العالم لحماية خصوصية البيانات عبر الإنترنت، المتمثل في لائحة حماية البيانات العامة في أوروبا.
وأشارت إلى أن القانون الصيني الجديد يحتوي على أحكام تطالب أي منظمة أو فرد يتعامل مع البيانات الشخصية للمواطنين الصينيين بتقليل عملية جمع البيانات والحصول على موافقة مسبقة.
وتابعت: "ومع ذلك، فإنه على عكس أوروبا، حيث تواجه الحكومات المزيد من الضغط العام بشأن عمليات جمع البيانات، فإنه من المتوقع أن تحافظ بكين على استمرار وصولها واسع النطاق إلى البيانات".
استمرار المراقبة الحكومية
ونقلت الصحيفة عن الزميل في مركز "بول تساي" الصيني التابع لكلية الحقوق بجامعة "ييل"، الولايات المتحدة، كارمان لوسيرو، قوله إنه على الرغم من أن قواعد خصوصية البيانات الجديدة قد تسمح للحكومة المركزية في بكين بالتحكم في كيفية استخدام الوكالات ذات المستوى الأدنى للبيانات ومشاركتها، فإنه لا يوجد شيء يشير إلى وجود قيود قانونية على عمليات المراقبة الحكومية".
وأضاف: "لا يزال لدى المجتمع المدني الصيني وسائل محدودة للغاية لمتابعة هؤلاء الذين يراقبونه".
اتهامات للشركات المحلية
ولفتت الصحيفة إلى أن قانون خصوصية البيانات الجديد في بكين يأتي مع تزايد الشعور بالإحباط داخل الحكومة وفي المجتمع الصيني بسبب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وسرقة البيانات، وجمعها، من قبل عمالقة التكنولوجيا المحلية.
وأرجعت الصحيفة السبب في ذلك إلى "القوانين الفضفاضة الخاصة بالوصول إلى البيانات سمحت للشركات المحلية، على مدى سنوات، بتطوير واعتماد تقنيات جديدة بسرعة"، فضلاً عن أنها قد غذت أيضاً السوق السوداء لاستخدام بيانات المستهلكين.
وأوضحت الصحيفة أن قانون الخصوصية الجديد يعد جزءاً من نظام تنظيمي أكثر صرامة لشركات التكنولوجيا الصينية، إذ إنه على مدار العام الماضي، فرضت بكين قيوداً على قطاع التكنولوجيا في أمور تشمل أمن البيانات والممارسات المانعة للمنافسة، مثل فرض غرامات بمليارات الدولارات على الشركات التي تجبر البائعين على البيع على منصاتهم بشكل حصري.
