إسرائيل.. تظاهرات ودعوات للعصيان وسط تراشق بين نتنياهو ولبيد

تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لبيد، السبت، الاتهامات بنشر الفوضى والتحريض على العنف، وسط احتجاجات حاشدة ودعواتٍ لعصيان مدني تشهدها إسرائيل، ضدَّ الحكومة اليمينية ومشروع التعديلات القضائية.

واتهم لبيد في تغريدة نتنياهو بأنه "يحرض على العنف"، ويدعو إلى "ضرب المتظاهرين" الذين يحتجون على خطط الحكومة لإجراء تعديلات قضائية.

وقال لبيد: "نتنياهو، حان الوقت لوضع حدٍ لأكاذيبك. كما أوضح جميع الاقتصاديين المهمين في إسرائيل والعالم، فأنت من يدمر الاقتصاد، وأنت من يمزق الشعب، وأنت من يحرض على العنف״.

 وأضاف رئيس الوزراء السابق: "لن ندعكم تسحقون الديمقراطية الإسرائيلية، ولا نعتزم الصمت في وجه تحريضكم السام".

"مفاوضات جادة"

وردَّ نتنياهو عبر سلسلة من التغريدات داعياً المسؤولين في المعارضة إلى "عدم التعاون مع الفوضى، والدخول الفوري في مفاوضات جادة لمصلحة إسرائيل، وجميع مواطنيها".

وقال نتنياهو إنَّ "المعارضة على استعداد لهدم البيت الإسرائيلي. يجب أن يخجلوا من الطريقة التي يحاولون بها تشويه وعي الجمهور الإسرائيلي، وبدلاً من الاستجابة لدعواتنا للحوار وتهدئة الجمهور فإنهم يدعون إلى تأجيج الفوضى".

كما شنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي هجوماً لاذعاً على وسائل الإعلام الإسرائيلية، متهماً إياها بالنفاق وتشويه تصريحاته.

وقال نتنياهو إنَّ "نفاق وعدم مسؤولية الإعلام وقادة المعارضة، هوة لا نهاية لها. إنهم يعتزمون خلق الفوضى في دولة إسرائيل، والإضرار باقتصادها من أجل إجراء انتخابات سادسة".

 وأضاف: "انظروا مثلاً إلى هندسة العقل لقناة 12 العبرية، بالأمس نشروا عنواناً كما لو كنت أطالب بضرب المحتجين اليساريين، وهذا بالطبع لم يحدث ولم يتم عملياً. لقد كنت أرد على الحجج الزائفة ضد إصلاح سوق الغاز الذي أدى إلى انخفاض كبير في أسعار الغاز في إسرائيل، مقارنة ببقية العالم".

تظاهرات حاشدة

وشهدت إسرائيل، السبت، احتجاجات حاشدة مع خروج الآلاف في جميع المدن الإسرائيلية للاحتجاج على مساعي الحكومة لفرض تعديلات قضائية، يرى المحتجون أنها تمس باستقلال القضاء.

وفي تل أبيب خرج أكثر من 100 ألف متظاهر، واشتبكت الشرطة مع المحتجين بعدما أغلقوا طريق أيالون السريع في المدينة.

وذكرت الشرطة أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 11 متظاهراً لاقتحام حواجز الشرطة، وقطع طريق أيالون السريع، وفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 وقالت الشرطة إنها فتحت أيضاً تحقيقاً مع متظاهر شوهد يخط كتابات على جدران في الطريق السريع، تصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"الخائن".

بن جفير: احتجاج فوضوي

واتهم وزير الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو، إيتمار بن جفير ،المحتجين الذين أغلقوا طريق أيالون السريع بالدخول في حالة "هياج غير قانوني".

وقال بن جفير في بيان: إنَّ "هيجان المحتجين غير القانوني في تل أبيب، بما في ذلك حرق الإطارات في أيالون، ونشر كتابات على الجدران تتهم رئيس وزراء إسرائيل بالخيانة، يظهر أنَّ هذا احتجاج فوضوي"، على حد تعبيره.

وأكد الوزير الذي يشرف على شرطة إسرائيل، أنه أصدر تعليماته للضباط "بالتصرف بلا تسامح" مع ما وصفه بـ"العنف والتحريض والفوضى".

دعوات لعصيان مدني

ودعا رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، السبت، إلى عصيان مدني سلمي رداً على مشروع الحكومة لإجراء التعديلات القضاء، الذي قال إنه بمثابة "اغتيال لإعلان الاستقلال، وسيحول إسرائيل إلى ديكتاتورية". 

وفي كلمة خلال مشاركته في احتجاجات تل أبيب، رفض باراك التفاوض مع الحكومة حتى يتم وقف التشريع، بحسب ما ذكرته "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف رئيس الوزراء السابق: "إذا تم تمرير هذه القوانين الديكتاتورية، فسنضطر إلى السير في طريق العصيان المدني السلمي"، معتبراً أنَّ "العصيان المدني السلمي ليس تمرداً، وإنما هو حق وواجب على كل مواطن".

وأشار إلى أنَّ "الدعوة إلى العصيان المدني هي دعوة لكل مواطن لاتخاذ إجراءات حتى لا يجدوا أنفسهم يتعاونون أو يدعمون الإجراءات الحكومية التي تتعارض مع ضميرهم".

مطالبات برفض الأوامر

من جانبه، قال رئيس شرطة إسرائيل السابق روني الشيخ، إن "الشرطة سترفض تنفيذ الأوامر غير القانونية".

وفي كلمة خلال مشاركته في تظاهرات تل أبيب، وصف الشيخ خطة حكومة نتنياهو للتعديلات القضائية بأنها "ثورة نظام، من شأنها نقل كل السلطات إلى السلطة التنفيذية من دون أي ضوابط وتوازنات، والسماح للحكومة بفعل ما يحلو لها وإظهار الازدراء بالقانون".

وأضاف: "لا تقلقوا، لدينا قوة شرطة من رجال الدولة الذين سيرفضون اتباع أي أوامر غير قانونية بشكل واضح".

والجمعة، هدد ضباط وعناصر من وحدات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو، برفض الخدمة العسكرية، إذا استمرت حكومة بنيامين نتنياهو بالتصويت في الكنيست على بنود خطة التعديلات القضائية.

ووافق النواب بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على نصّين يتعلّقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل، ويجعلان المحاكم غير مؤهّلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل. 

وثمة بند آخر متنازع عليه في إطار الإصلاح القضائي، يتمثّل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويُتوقع إقراره في وقت لاحق.

ويعتبر مشروع التعديلات القضائية، برنامجاً أساسياً في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي، الذي يضم أحزاباً متشددة ومن أقصى اليمين، وتولى السلطة في أواخر ديسمبر 2022. 

اقرأ أيضاً: