عقوبات أميركية على شركة ألمانية لانتهاكها العقوبات ضد إيران

أعلنت السلطات الأميركية فرض عقوبات على شركة برمجيات ألمانية لانتهاكها العقوبات المفروضة على إيران.

وقال موقع "ذا هيل" الأميركي، إن مدعين فيدراليين فرضوا غرامة مالية على عملاق البرمجيات "ساب إس إي" (SAP SE)، وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها ألمانيا، لانتهاكها العقوبات المفروضة على طهران.

وأشارت السلطات إلى أن الشركة وافقت على دفع أكثر من 8 ملايين دولار في إطار التسوية مع وزارات العدل والتجارة والخزانة الأميركية.

واعترفت الشركة بارتكاب "آلاف" الانتهاكات للوائح إدارة الصادرات الأميركية، ولائحة المعاملات والجزاءات الإيرانية.

وأشار "ذا هيل" إلى أنه بين عامي 2010 و2017 صدّرت "ساب إس إي" وشركاؤها في الخارج برامج أميركية المنشأ، بما في ذلك تحديثات، وتصحيحات برمجية، أكثر من 20 ألف مرة للمستخدمين في إيران.

وأوضح أن غالبية عمليات التحميل الإيرانية ذهبت إلى 14 شركة يعرف شركاء "ساب إس إي" الدوليون أنها تخضع لسيطرة طهران، كما وصل العديد منها إلى شركات متعددة الجنسيات لها عمليات هناك.

ولفت إلى أنه خلال تلك الفترة سمحت الشركات في مجموعة "كلاود بيزنس غروب" (Cloud Business Group) المملوكة للشركة، لأكثر من 2300 مستخدم داخل إيران بالوصول إلى خدمات الحوسبة السحابية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وحصلت الشركة على إجمالي 5.14 مليون دولار مقابل التنزيلات غير القانونية، وخدمات الحوسبة السحابية.

وبموجب اتفاقية عدم الملاحقة القضائية، تلقت الشركة العديد من شكاوى المبلغين عن المخالفات في وقت مبكر من عام 2011 بشأن المبيعات، لكنها لم تؤكد حدوثها حتى عام 2017.

عمليات تدقيق داخلية

ووافقت الشركة على إجراء عمليات تدقيق داخلية، لتقييم مدى التزامها بقوانين الرقابة على الصادرات، وإعداد تقارير عنها للسنوات الثلاث المقبلة.

وقالت "ساب إس إي" في بيان: "نتحمل المسؤولية الكاملة عن السلوك في الماضي، وعززنا ضوابطنا الداخلية لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها".

وأضافت: "أدت جهودنا الكبيرة في الإصلاح، إلى جانب تعاوننا الكامل والنشط مع السلطات الأميركية، إلى حل مقبول للطرفين بشأن التحقيق المتعلق بإيران دون فرض مراقب خارجي".

عقوبات إيران

ويأتي ذلك في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التراجع شبه الكامل عن بعض أكثر عقوبات سلفه دونالد ترمب صرامة، والمفروضة على إيران، في محاولة لإعادة طهران إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين مطلعين قولهم إن واشنطن أصبحت تفكر بأفق أوسع بشأن ما قد تكون مستعدة لتقديمه إلى إيران، مع استمرار المحادثات غير المباشرة في العاصمة النمساوية فيينا، لاستكشاف إمكانية إحياء الاتفاق النووي.

وتشمل العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وشركات النفط والشحن الوطنية، وقطاعات التصنيع والبناء والمالية من بين عدة قطاعات.