قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خلُصت بشكل رسمي إلى أن العنف الذي ارتكبه جيش ميانمار ضد أقلية الروهينجا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، في خطوة يقول مؤيدوها إنها يجب أن تعزز الجهود لمحاسبة المجلس العسكري الذي يحكم ميانمار الآن، وفق وكالة "رويترز".

وذكر مسؤولون أميركيون أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعلن القرار بهذا الصدد، الاثنين، في متحف ذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست) في واشنطن، الذي يضم حالياً معرضاً عن محنة الروهينجا.

يأتي ذلك بعد 14 شهراً تقريباً من تولي بايدن منصبه، وتعهده بإجراء مراجعة جديدة لأحداث العنف.

كانت القوات المسلحة في ميانمار شنت عملية عسكرية في عام 2017 أجبرت ما لا يقل عن 730 ألفاً من الروهينجا، وغالبيتهم من المسلمين، على مغادرة منازلهم إلى بنجلاديش المجاورة حيث تحدثوا عن وقائع قتل واغتصاب جماعي وإضرام النيران عمداً. 

وفي عام 2021 استولى جيش ميانمار على السلطة في انقلاب.

وجمع مسؤولون أميركيون وشركة محاماة خارجية أدلة، في محاولة لسرعة الإقرار بخطورة تلك الفظائع، لكن وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو رفض اتخاذ قرار.

الضغط الدولي

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم إن بلينكن أمر بإجراء "تحليل قانوني وتحليل للوقائع" خاص به، وهو ما خلص إلى أن جيش ميانمار ارتكب إبادة جماعية. 

وتعتقد واشنطن أن القرار الرسمي سيزيد من الضغط الدولي لمحاسبة المجلس العسكري. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية "سيجعل ذلك من الصعب عليهم ارتكاب المزيد من الانتهاكات".

ولم يرد مسؤولون في سفارة ميانمار في واشنطن والمتحدث باسم المجلس العسكري حتى الآن على رسائل من رويترز تطلب التعليق عبر البريد الإلكتروني الأحد.

ونفى جيش ميانمار ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينجا، الذين حُرموا كذلك من حمل جنسية ميانمار، وقال إنه نفذ عملية ضد "الإرهابيين" في عام 2017.

كانت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة خلصت في عام 2018 إلى أن حملة الجيش تضمنت "أعمال إبادة جماعية"، لكن واشنطن أشارت في ذلك الوقت إلى الفظائع على أنها "تطهير عرقي"، وهو مصطلح ليس له تعريف قانوني بموجب القانون الجنائي الدولي.

اقرأ أيضاً: