اتفاق مصري سوداني على دفع إثيوبيا للتفاوض "بجديّة وحُسن نية"

time reading iconدقائق القراءة - 6
رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، يلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري - twitter/@MfaEgypt
رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، يلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري - twitter/@MfaEgypt
دبي-الشرق

أكدت مصر والسودان، الأربعاء، على "المخاطر الجديّة والأثار الوخيمة" المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي، وشددا على أهمية تنسيق جهودهما إقليمياً وقارياً ودولياً لدفع إثيوبيا للتفاوض "بجدية وبحسن نية".

وذكر بيان صحافي مشترك، صدر عقب انتهاء مباحثات وزيري الخارجية والري المصريين مع قيادات السودان في الخرطوم، أن المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي وصلت لطريق مسدود بسبب ما وصفه البيان بأنه "تعنت إثيوبي".

وأضاف أن هناك توافقاً في الرؤى بين مصر والسودان بشأن ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم في المنطقة والقارة الإفريقية، وهو ما يتطلب تدخلاً من المجتمع الدولي.

وأشار البيان إن وزيري خارجية البلدين أكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث.

كما توافقت رؤى البلدان بشأن "ضرورة التسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، وفي القارة الإفريقية، وهو ما يتطلب تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها، والتي تتجسد في إعلان عزمها على ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.

البرهان يستقبل شكري وعبد العاطي 

وعقد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدود، جلستي مباحثات منفصلة، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الري محمد عبد العاطي، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، فى تدوينة على "تويتر".

كما أجرى الوفد المصري، مباحثات مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي ووزير الري ياسر عباس، بشأن "العلاقات الثنائية" و"قضية سد النهضة". 

ووصل شكري وعبد العاطي في وقت سابق إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لعقد مباحثات في إطار التشاور القائم حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وعلى رأسها "قضية سد النهضة"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

 

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحافي على "فيسبوك"، أن الزيارة تأتي في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة.

ومن المقرر أن يلتقي وزيرا الخارجية والري المصريان، خلال الزيارة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، بعد عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين في مقر وزارة الخارجية السودانية.

رفض مصري وسوداني

السودان انضم  إلى مصر في رفض إعلان إثيوبيا عزمها "تشييد 100 سد" خلال عام 2022، وذلك وسط استمرار أزمة سد النهضة بين دول حوض النيل الثلاث.

وقالت وزارة الخارجية السودانية لـ"الشرق" في أول يونيو، إن تصريحات الجانب الإثيوبي "مزعجة وفيها تجنٍّ وإضرار مباشر"، مضيفة أن "مشاريع المياه والأنهار يجب أن تتم بالتشاور ووفقاً للاتفاقيات الدولية، حتى لا تلحق الأضرار بالدول الأخرى".

واعتبرت الخارجية السودانية أن "إثيوبيا توظف قضية المياه من أجل الكسب داخلياً وسياسياً، وليس من أجل التنمية"، كما تقول أديس أبابا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن أنه من المقرر بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة من البلاد بحلول السنة المالية الجديدة، قائلاً إن تلك السدود ستنضوي على دور فعال في زيادة الإنتاج الزراعي بهدف ضمان الأمن الغذائي.

وسارعت مصر إلى الرد على تصريحات آبي أحمد بالرفض القاطع، معتبرة أنها تكشف "سوء نية أديس بابا" في التعامل مع المياه التي تتشاركها دول إفريقية عدة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إن تصريحات آبي أحمد "تكشف مجدداً سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار، وكأنها أنهار داخلية خاضعة لسيادتها ومُسخَّرة لخدمة مصالحها".

قضية وجود

علاقة إثيوبيا بدولتي مصب نهر النيل تشهد توتراً بشأن إجراءات ملء سد النهضة، إذ تتفق مصر والسودان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل بدء إثيوبيا الملء الثاني للسد، لكن أديس أبابا تعارض الأمر، كما ترفض دخول وسطاء في عملية التفاوض القائمة التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

والشهر الماضي، قالت مصادر حكومية سودانية لـ"الشرق" إن "إثيوبيا بدأت فعلياً عملية الملء الثاني لسد النهضة"، لكن مصادر إثيوبية نفت هذه المعلومات.

وتعتبر مصر والسودان قضية سد النهضة "قضية وجود"، و"قضية أمن قومي تؤثر في حياة ملايين السكان" على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي، فيما ترى إثيوبيا في السد "ضرورة وجودية" وفرصة للازدهار وتوليد الكهرباء لـ65 مليون مواطن إثيوبي.

ومن المقرر أن يبدأ المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، جولة جديدة تشمل السودان ومصر وإثيوبيا للتباحث بشأن أزمة سد النهضة. 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ المبعوث الأميركي، خلال استقباله في 6 مايو الماضي، أن القاهرة "لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها".