أعربت موسكو الأربعاء عن تفاؤلها بقرب الوصول إلى اتفاق في محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، فيما اعتبرت واشنطن أنه لا يمكن الحديث عن اتفاق دون التوافق بشأن آخر التفاصيل.
وقالت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، الأربعاء، "إنه على الرغم من إحراز الكثير من التقدم، فلن يكون من الممكن معرفة ما إذا كان هناك اتفاق حقيقي حتى يتم تحديد آخر التفاصيل".
وأضافت في حدث افتراضي نظمه صندوق "مارشال الألماني"، أن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن كيفية إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، ستستأنف خلال عطلة نهاية الأسبوع، لافتة إلى أن "الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستجرى في 18 يونيو الجاري، بمثابة عامل معقد للمحادثات".
وكان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، أكد في وقت سابق الأربعاء، أنه لم يعد هناك أي عقبات مستعصية في المحادثات الرامية لإحياء اتفاق إيران النووي، مشيراً إلى وجود بضع قضايا تحتاج إلى حل، وفقاً لوكالة الإعلام الروسية.
وأفادت الخارجية الروسية بأن العمل على الوثيقة النهائية للمحادثات الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني سيتم استئنافه في فيينا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، قال مندوب روسيا للأمم المتحدة ميخائيل أوليانوف، في تغريدة على تويتر، إن "مداولات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهرت أوسع دعم دولي ممكن لمحادثات فيينا الخاصة بإحياء خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي الإيراني)".
إيران تطالب بضمانات
وقال ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة كاظم غريب آبادي الأربعاء في سلسلة تتغريدات على تويتر، إن بلاده تريد أن تضمن نتيجة المباحثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي إلى توفر ضمانات كافية برفع جميع العقوبات "بطريقة يمكن التحقق منها"، وعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مجدداً.
وأضاف آبادي أنه لم يتم بعد رصد جدية الولايات المتحدة واستعدادها لرفع العقوبات بشكل كامل وفعال.
ولفت إلى أن بلادع لم تلاحظ حتى الآن "ما إذا كانت الولايات المتحدة جادة بما يكفي ومستعدة للتخلي عن استخدام العقوبات واحترام القانون الدولي وتنفيذ التزاماتها برفع العقوبات بشكل كامل وفعال واتخاذ جميع القرارات الصعبة اللازمة التي قد ينطوي عليها ذلك".
وتجري القوى العالمية مفاوضات في فيينا مع إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق المبرم في 2015، الذي قبلت إيران بموجبه فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.
وبموحب الاتفاق المبرم في 2015 مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا)، استفادت إيران من رفع العقوبات الاقتصادية الدولية مقابل التزامها بعدم حيازة السلاح النووي، إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بشكل أحادي بلاده من الاتفاق عام 2018 معتبراً أنه غير كافٍ. وأعاد فرض عقوبات على طهران وعززها في إطار سياسة "ضغوط قصوى" على طهران.
ورداً على الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران بدءاً من عام 2019 تدريجياً عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
العقوبات سارية
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد، الثلاثاء، أن "مئات" العقوبات الأميركية ستظل سارية على طهران حتى إذا عاود البلدان الامتثال للاتفاق النووي.
وقال بلينكن خلال جلسة استماع في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ إنه في حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة في فيينا، "فسيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف" أحكام الاتفاق المبرم عام 2015 حول الملف النووي.
وأضاف أن الحكومة "ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات".
وتابع: "أتوقع حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق بقاء مئات العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق. وستبقى نافذة حتى تغيّر إيران سلوكها"، ولكنه لم يلتزم باستمرار العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الإيراني والقطاع النفطي رداً على سؤال طرحته عضو في مجلس الشيوخ الأميركي.
