دبي-الشرق
أصدرت محكمة جزائرية، الأربعاء، حكماً بالسجن 12 عاماً ومصادرة أملاك سيدة أعمال كانت تدعي أنها "الابنة الخفية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في إحدى أغرب القضايا بتاريخ البلاد.
الابنة المزعومة لبوتفليقة والمعروفة إعلامياً بلقب "مدام مايا"، بينما اسمها الحقيقي هو شناش زوليخة، أدينت بالتواطؤ مع كبار المسؤولين في الدولة بكسب أموال ضخمة، خلال فترة حكم الرئيس السابق.
وقدرت تقارير صحافية محلية ثروتها بـ31 مليون دولار، وكشفت أن لديها ممتلكات في إسبانيا بقيمة 2.5 مليون يورو.
وإضافة إلى الحكم بالسجن، نطقت محكمة الشراقة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائر بغرامة مالية قدرها 600 مليون دينار (نحو 40 ألف دولار) وأخرى بالقيمة نفسها كتعويض للخزينة العامة، فضلاً عن مصادرة كل أملاك سيدة الأعمال الجزائرية، وفقاً
وقضت المحكمة بسجن ابنتيها خمس سنوات لكل منهما وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار (2000 دولار) مع مصادرة ممتلكاتهما.
لائحة اتهامات
واجه الادعاء المتهمة مع ابنتيها ومسؤولين آخرين بتهم "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".
وأثناء المحاكمة التي انطلقت الأربعاء، ادعت مايا أنها لا تعرف اللغة العربية ولا اللهجة الجزائرية، وأنها تتحدث الفرنسية فقط، وعند مواجهتها بالمعلومات حول ثروتها فقدت الوعي داخل المحكمة.
ومن أبرز المتهمين في القضية المدير العام الأسبق للشرطة، اللواء عبد الغني هامل، ووزيرا الأشغال العمومية الأسبقان محمد الغازي وعبد الغني زعلان، وشغل الأخير أيضاً منصب مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة عند ترشحه لولاية خامسة، بالإضافة إلى 11 شخصاً آخرين بينهم رجال أعمال.
وقضت المحكمة على الوزيرين السابقين محمد غازي وعبد الغني زعلان وكذلك المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بالسجن عشر سنوات، في قضية فساد أخرى تورّط فيها مقرّبون من بوتفليقة.
شائعة ذهبية
اشتهرت "مدام مايا" واكتسبت نفوذاً وسط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب المسؤولين الكبار في الدولة، بفضل شائعة نشرها مقربون من بوتفليقة، تدعي أنها الابنة غير الشرعية للرئيس السابق الذي أطاحت به حركة احتجاجية غير مسبوقة في أبريل 2019.
وحظيت مايا بفضل هذه الشائعة بعلاقات وثيقة مع كبار الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، وحصلت على امتيازات ضخمة تضمنت أموالاً وحراسة أمنية، بالإضافة إلى إقامات فاخرة وعشرات المشاريع.
وكان بوتفليقة أوصى بتلبية احتياجات "مدام مايا" في ظروف غير معروفة، لكن الأخيرة، وفقاً لمصادر قضائية، استغلت التوصيات لتوسيع نفوذها وثروتها. ومن المعروف عن الرئيس الجزائري السابق أنه لم يتزوج ولم ينجب أطفالاً.
وبدأت مشاكل "مدام مايا"في يوليو 2019، بعد استقالة بوتفليقة بثلاثة أشهر، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالاً ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار في الدولة.
وضبط المحققون أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراماً من الحلي والمجوهرات.
