الخرطوم -وكالات
نقلت وكالة رويترز عن مصدرين وصفتهما بأنهما رفيعا المستوى في الحكومة السودانية، الأربعاء، قولهما إن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أسد كريم خان، بحث مع المسؤولين السودانيين تسريع خطوات تسليم المطلوبين لدى المحكمة.
وكانت الحكومة السودانية وافقت بالفعل على تسليم المطوبين لدى المحكمة، لكن لا بد أن يحظى القرار بالموافقة في اجتماع بين الحكومة والمجلس السيادي في البلاد.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى جانب اثنين من مساعديه، بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، عن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، قولها لدى لقائها خان، في الخرطوم، الأربعاء، إن الحكومة السودانية، قررت تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية.
وأكدت الوزيرة، تعاون بلادها مع المحكمة "لتحقيق العدالة لضحايا جرائم حرب دارفور".
وتحتجز السلطات السودانية، البشير، في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم، ويحاكم أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في يونيو 1989.
وصادق مجلس الوزراء السوداني، الأسبوع الماضي، على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما اُعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور في عام 2003، وأودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص.
وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف في حق 2 من مساعديه هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضاً.
وطالب هارون مطلع مايو الماضي، بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
اقرأ أيضاً:
