دبي-الشرق
قدم وزراء حكومة بشر الخصاونة في الأردن استقالاتهم، الأربعاء، تمهيداً لتعديل وزاري وشيك، وفق ما نقلت قناة "المملكة" الحكومية.
ووفقاً لقناة "المملكة"، يعد هذا التعديل الأول على حكومة بشر الخصاونة، بعد أن كلفه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 7 نوفمبر الماضي، بتشكيلها.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أعلنت الأحد أن العاهل الأردني قبل استقالة وزيري العدل بسام التلهوني، والداخلية سمير المبيضين، بعد حضورهما مأدبة طعام شهدت تجاوز العدد المسموح به في أمر الدفاع الوطني الخاص بالقيود المفروضة للحد من فيروس كورونا.
وقرر الملك تكليف توفيق كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، والدكتور أحمد نوري الزيادات، وزير دولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل، اعتباراً من الأحد.
طلب استقالة
وكان مصدر حكومي أردني، قال لـ"الشرق" إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما، بعد حضورهما مأدبة الطعام، بعد أيام من إعلان قواعد جديدة تهدف إلى وقف موجة العدوى المستمرة منذ نحو شهر، بسبب سلالة من الفيروس أشد عدوى.
وأدى ظهور الوزيرين في مأدبة عامة، متجاهلين قواعد التباعد الاجتماعي، إلى زيادة الغضب على نطاق واسع في الأوساط الأردنية، بسبب الاعتقاد أن الغرامات الباهظة مفروضة على عامة الناس فقط، بينما لا يُعاقب المسؤولون بسبب حضورهم المناسبات التي يزيد عدد الحضور فيها على العدد المسموح به، وهو 20 شخصاً.
استنفار عام
وألقت الشرطة، القبض على عشرات الأفراد لانتهاكهم أوامر البقاء في المنزل في الأسابيع الماضية، وأغلقت مئات المتاجر والشركات، في واحدة من أشد الإجراءات صرامة على مدى عام شهد تطبيق إجراءات عزل عام وفرضاً للقيود.
ونشرت الحكومة عدداً أكبر من العسكريين في مئات من نقاط التفتيش لتطبيق قرار تم إصداره، الخميس الماضي، بتمديد ساعات حظر التجول اليومي الذي كان يُفرض بين الساعة 12 ليلاً إلى 6 صباحاً، لتصبح من 10 ليلاً حتى 6 صباحاً.
