بيروت-رويترز
طلب الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس، من شركة "لازارد" للاستشارات المالية مواصلة القيام بدورها كمستشار مالي، في إطار التحضير لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وطلب عون ذلك خلال استقباله وفداً من الشركة في بيروت، لبحث كيفية تطوير خطة إنعاش مالي وضعتها الشركة لتكون أكثر واقعية في سبيل إخراج لبنان من أزمته، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للرئاسة على "تويتر".
ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي أدى إلى انخفاض قيمة عملته بنحو 90 في المئة خلال العام الأخير، ودفع ثلاثة أرباع سكانه إلى صفوف الفقر.
و"لازارد" هي الشركة التي وضعت خطة التعافي المالي الأصلية للبنان، قبل تعثر المحادثات مع صندوق النقد في العام الماضي.
تعديل الخطة
وشدد عون خلال الاجتماع على ضرورة تعديل الخطة لتقوية موقف لبنان خلال المحادثات، إذ إن الأرقام تغيرت خلال أكثر من عام.
ويوم الاثنين الماضي قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه سيبحث مع "لازارد" في اجتماع كيفية تطوير الخطة إلى رؤية "أكثر واقعية" لانتشال البلاد من أزمتها.
وفي خطة "لازارد" التي استهدفت في الأصل مساعدة الحكومة السابقة، تم تحديد قيمة الخسائر في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار.
غير أن الخطة سقطت بسبب اعتراضات من المصارف التي قالت إنها تُحمّلها قدراً كبيراً من كلفة الانهيار بالإضافة إلى معارضة من مصرف لبنان المركزي والنخبة السياسية الحاكمة التي دفعت بلبنان إلى الأزمة.
ويعد التوصل إلى اتفاق على توزيع الخسائر الهائلة في النظام المالي أمراً حيوياً قبل استئناف المحادثات مع الصندوق، إذ كان أصعب نقطة عالقة في المفاوضات العام الماضي.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني الأربعاء، إن القطاع المصرفي والبنك المركزي وأطرافاً أخرى في النظام المالي تعمل بتناغم من أجل الاتفاق على توزيع الخسائر التي مني بها لبنان خلال الأزمة الاقتصادية.
محادثات مع صندوق النقد
وفي 16 سبتمبر الجاري، قالت وزارة المالية اللبناينة، إنَّ صندوق النقد الدولي أبلغها أنها ستتسلم ما قيمته نحو 1.1 مليار دولار، من حقوق السحب الخاصة.
يمثل هذا المبلغ حقوق السحب الخاصة (SDR) المخصَّصة للبنان عن عام 2021 بقيمة 860 مليون دولار، وعن عام 2009 بقيمة 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان.
يُذكر أن وزارة المالية اللبنانية، قد طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان، خاصة العائدة إلى العام 2009.
