أبرز محطات أزمة انتخاب الرئيس العراقي الجديد

دخل العراق في أزمة تواقيت دستورية بشأن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك عقب إلغاء مجلس النواب جلسة التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني، وغياب التوافق بين الكتل السياسية على من يترشح للمنصب.

وتسبب غياب 271 نائباً من أصل 329 في جلسة مجلس النواب، الاثنين الماضي، والخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية، في تعذر اكتمال النصاب القانوني، وذلك عقب سلسلة المقاطعة التي أعلنتها مسبقاً الكتل السياسية، وأبرزها التيار الصدري.

وظهرت الأزمة القانونية عقب مخاطبة الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، المحكمة الاتحادية بشأن الفراغ الدستوري، مطالباً المحكمة بـ"تفسير المادة ( 72/ ثانية)، حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من إنجاز المتطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانياً) أعلاه، والتعامل مع الحالة في ما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنباً لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور".

وعقّد التأجيل المشهد السياسي بشكل إضافي التواقيت الدستورية، حيث يفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى وخلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً".

وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي عقب الجلسة فتح باب الترشيح، الأربعاء ولمدة 3 أيام، لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية، مشيرةً إلى أن القرار جاء "نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانياً/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية".

وتنص المادة 72 من الدستور العراقي على ما يلي: 

أولاً

تحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ4 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

ثانياً

• أ- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب.
• ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد له.
• ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.

أبرز المرشحين واستبعاد زيباري

وسبق أن ترشح 25 مرشحاً يتنافسون على منصب رئاسة الجمهورية، وكان الاعتقاد يسود بأن المنافسة ستنحصر فعلياً بين الرئيس الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري والذي عُلق تشرحه من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

كما ضمت قائمة المرشحين القاضي رزكار محمد أمين، أحد القضاة الذين حاكموا الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، إضافة إلى عبد اللطيف رشيد الوزير الأسبق الذي رشح نفسه كمستقل رغم عضويته في حزب الاتحاد.

وبناء على دعوى مقدّمة من 4 نواب، قررت المحكمة الاتحادية، الأحد الماضي، "إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري، مؤقتاً لحين حسم دعوى رفعت بحقه، وتتصل باتهامات "فساد" موجهة إليه.

وأرجعت المحكمة في بيان قرار إيقاف المرشح زيباري إلى مخالفته "أحكام قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والذي ينص على أن يكون المرشح (ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة)".

وفي المقابل، قال زيباري عبر فيسبوك: "نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بأيام ما قبل الإصلاح".

وتعد المحكمة الاتحادية العليا أعلى هيئة قضائية في العراق، وتختص بالفصل في النزاعات الدستورية، فيما تعد قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة، في حين تعتبر سلطة مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي، ولا يوجد أي ارتباط بينهما، ويتكون أعضاؤها من رئيس و8 أعضاء.

صلاحيات رئيس الجمهورية

وأعطى الدستور العراقي لمن يتولى منصب رئيس الجمهورية والذي يعتبر إلى حد ما منصباً"تشريفياً"، صلاحيات مختلفة من ضمنها "إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري".

كما يحق للرئيس "المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي 15 يوماً من تاريخ تسلمها"، إضافة إلى أنه "يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي 15 يوماً من تاريخ تسلمها".

ووفق المادة 73 من الدستور العراقي يحق للرئيس العراقي "دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور"، إضافة "قبول السفراء"، و"المصادقة على أحكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة".

التوافق السياسي

وتشهد الأحزاب الكردية انقسامات حادة فيما بينها على من يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إذ يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على إعادة انتخاب برهم صالح، فيما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني على استبدال صالح بزيباري قبل تعليق ترشيحه، وهو الشخص الذي كان مدعوماً من قبل التيار الصدري.

وتجرى مباحثات مستمرة بين الحزبين الكرديين من أجل الاتفاق على مرشح واحد، إلّا أنها لم تُثمر عن شيء حتى الآن، وتمثلت آخر محاولة في لقاء مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي برئيس حزب الاتحاد بافل الطالباني، وانتهت من دون اتفاق.

واعتاد العراق وفق مبدأ العرف، على أن يتولى كردي منصب رئيس الجمهورية، فيما يشترط في المرشح للمنصب وفق الدستور، أن يكون "عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين"، و"أتم الأربعين عاماً"، كما "يجب أن تتوفر لديه سمعة حسنة وخبرة سياسية".

من جهته، أشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، إلى "عدم وجود توافق سياسي حتى الآن لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف: "ندعو كهيئة رئاسة المجلس رؤساء الكتل السياسية والقوى الوطنية للإسراع بالتفاهمات والحوارات والمضي بالعملية السياسية برؤية وطنية وضمن استحقاقات المرحلة".

اقرأ أيضاً: