القاهرة-أ ف ب
أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، تخصيص البنك الدولي 500 مليون دولار من المساعدات لمصر بهدف تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، بعدما رفعت الحرب في أوكرانيا، من أسعار القمح عالمياً، ما يهدد بأزمة غذاء عالمية ويؤثر على أكبر دولة مستوردة في العالم.
وأكدت وزارة التعاون الدولي في بيان أن "تمويل البنك الدولي يدعم جهود الحكومة لتلبية الاحتياجات الغذائية وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية"، مضيفة أن التمويل يأتي "في إطار العلاقات الاستراتيجية والممتدة بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة".
وأشارت إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أقر "تمويلاً تنموياً بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم الجهود الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح".
وتابع البيان "من المقرر أن يسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي، لا سيما أن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد ساهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار القمح ونقص المعروض في الأسواق".
مصادر بديلة
وتعتمد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على روسيا وأوكرانيا للحصول على 85% من إمداداتها منه.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، عززت مصر مشترياتها من الهند ودول منتجة أخرى، كما توجهت إلى الشراء من السوق المحلي، فضلاً عن درس تغيير التركيبة المرخصة للدقيق لإنتاج مزيد من الخبز بالكميات المتاحة.
وأفادت صحف محلية بأن مخابز في محافظة الوادي الجديد (جنوب غرب) جرّبت إنتاج "خبز البطاطا الحلوة"، وذلك لاستبدال القمح في الدقيق المستخدم لصنع الخبز المسطح المدعوم من الدولة، وهو غذاء أساسي يومي للمصريين.
قمح من الهند
والأحد، قال وزير التموين علي مصيلحي إن "مصر تعاقدت على شراء 180 ألف طن قمح من الهند"، مضيفاً في مؤتمر صحافي أن "الشحن سيتم بمجرد وصول الشحنة إلى الموانئ".
وفي التاسع من يونيو، مددت مصر الحظر على تصدير القمح والدقيق (الطحين) والذرة والعدس والفول والمكرونة وزيوت الطعام، بكافة أنواعها، 3 أشهر أخرى إضافية" وفق وثيقة لوزارة التجارة المصرية.
وقالت الوزارة إنها ستسمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي بعد موافقة من الوزارة. والكميات الفائضة ستقدرها وزارة التموين.
وكانت مصر قد حظرت تصدير هذه السلع الأساسية في مارس.
وذكرت الوزارة أن الحظر على تصدير الزيوت النباتية يقتصر على "زيوت فول الصويا والنخيل وبذرو عباد الشمس وبذرة القطن والذرة"، واستثناء باقي أصناف الزيوت الأخرى.
تصنيفات
