اتهمت أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها في إيران عام 2020، الأربعاء، مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى بالوقوف وراء الواقعة، وأنها ليست حادثاً تسبب فيه مشغل نظام صواريخ كما تقول طهران.
ويتحدى تقرير أعدته رابطة مؤلفة من عائلات معظمها كندية، لضحايا الرحلة "بي.إس 752"، النتائج الإيرانية الرسمية التي ألقت باللوم على خطأ في توجيه رادار، وخطأ ارتكبه مشغل نظام الدفاع الجوي في إسقاط الطائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران. ولقي جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176، حتفهم.
وقالت منظمة الطيران المدني الإيرانية، التي كانت مسؤولة عن التحقيق في التحطم، إن المشغل ظن خطأ أن الطائرة كانت صاروخاً، في وقت شهد توتراً شديداً بين إيران والولايات المتحدة.
ودان تحقيق كندي في يونيو المسؤولين عن الحادث، ولكنه لم يتوصل إلى أدلة على أن المأساة كانت متعمدة.
"درع بشرية"
وقال التقرير الجديد للرابطة إنها تعتقد أن "مسؤولين رفيعي المستوى في إيران مسؤولون عن إسقاط الرحلة بي.إس752، وليس قلة من أعضاء في مستويات متدنية... كما جاء في مزاعم حكومة إيران".
وأضاف: "مع أعلى مستويات الاستنفار العسكري، استخدمت حكومة إيران رحلات ركاب درعاً بشرية في مواجهة هجمات أميركية محتملة، عن طريق تعمد عدم إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المدنية".
وقال رئيس الرابطة حامد إسماعيليون، في مؤتمر صحافي افتراضي: "نعتقد أن إسقاط (طائرة الرحلة) بي.إس752 كان فعلاً متعمداً".
وذكرت الرابطة أنها استندت في تقريرها إلى معلومات معلنة وتسجيلات "لمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى"، ضمن مصادرها، وأعدته بمساعدة خبراء قانونيين وخبراء في الطيران.
وذكر التقرير أن "مشغل نظام الصواريخ خبير، وينبغي له أن يكون قادراً على التفريق بين طائرة وصاروخ كروز".
وقالت متحدثة باسم الحكومة الكندية إن بلادها "تحلل التقرير" الذي يدعو إلى إجراء تحقيق دولي. وكثير من ضحايا الحادث كنديون أو مقيمون دائمون في كندا.
وحثت مجموعة تمثل وزراء من كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا، الأربعاء، في بيان، إيران على "تقديم تعويضات كاملة" عن إسقاط الطائرة، مشيرة إلى أن طهران لم توافق على طلبات في الآونة الأخيرة للقاء والتفاوض.
