جنيف-أ ف ب
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية لتعليق مشروعَي قانونَين للإصلاح القضائي خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء، وسط احتجاجات حاشدة في البلاد.
وقال تورك في بيان إنه "نظراً لنسبة القلق الشعبية والسياسية، أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق التعديلات التشريعية المقترحة وإلى فتح مساحة أوسع للنقاش والتفكير".
واعتبر أن الإصلاحات القضائية المقترحة ستقوض "قدرة القضاء على الدفاع عن الحقوق الفردية ودعم حكم القانون باعتباره وسيلة رقابة مؤسسية فعالة على السلطة التنفيذية والتشريعية".
وأعرب عن قلقه من إقرار هذه التعديلات، مشيراً إلى مخاطر "إضعاف حماية حقوق الإنسان للجميع، ولكن بشكل خاص المجتمعات والفئات الأكثر ضعفاً والأقل قدرة على الدفاع عن حقوقها".
ولفت إلى أن المظاهرات الواسعة لعشرات الآلاف من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة ضد التعديلات المقترحة "تظهر مستوى القلق العام" من هذه الخطوة.
ودعا تورك إلى ضرورة أن تتم الإصلاحات القضائية التي تؤثر على "الهيكل الدستوري للبلاد" بعد إجراء "مشاورات مكثفة وبإجماع سياسي وعام واسع"، موضحاً أن التعديلات "ستسمح للكنيست (البرلمان) و بأغلبية بسيطة إعادة أي تشريع ألغته المحكمة العليا، والحد من الأسس التي تمكن من مراجعة القوانين".
ووافق البرلمان الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروعَي قانونَين يتعلّقان بالإصلاح القضائي المثير للجدل، ما أثار مخاوف معارضيه من انجراف البلاد في مسار مناهض للديمقراطية.
ووافق النواب بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على هذين النصّين اللذين يتعلّقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل ويجعلان المحاكم غير مؤهّلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.
وهناك بند آخر متنازع عليه في إطار الإصلاح القضائي، يتمثّل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويُتوقع إقراره في وقت لاحق.
ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجاً أساسياً في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي الذي يضم أحزاباً يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر ديسمبر 2022.
غير أنّ جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرّك ضدّ هذا المشروع، ومنذ نحو الشهرين أصبح، مساء السبت، موعداً للتظاهرة الأسبوعية ضد مشروع القانون المقترح.
وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في القدس، الاثنين، في محيط البرلمان ضدّ التصويت الذي تعطّلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة الذين لفّوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، هاتفين "عار"، واستُبعدوا مؤقتاً من الجلسة.
ويجب إعادة مشروعي القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل إجراء المزيد من النقاشات، قبل عمليّتي تصويت في القراءتين الثانية والثالثة خلال الجلسة العامة ليصبحا قانونَين.
ودعا وزير العدل ياريف ليفين أعضاء المعارضة إلى "الحضور لمناقشة" الأمر، وقال "يمكننا التوصّل إلى تفاهم".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
