السجن 12 عاماً لـ" ابنة بوتفليقة المزيفة"

time reading iconدقائق القراءة - 3
الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة - AFP
الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة - AFP
الجزائر -وكالات

أيدت محكمة استئناف في الجزائر، الخميس، عقوبة السجن على سيدة ادعت أنها "البنت الخفية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ما مكّنها من الحصول على نفوذ كبير لدى مسؤولين في الدولة.     

وأصدرت محكمة الاستئناف في تيبازة، غرب البلاد، حكماً بالسجن 12 عاماً في حق المرأة الملقبة بـ"مدام مايا"، سيّدة الأعمال، والمتهمة في قضايا فساد مع مسؤولين سابقين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. 

وأضافت الوكالة أن مجلس قضاء تيبازة "أيد حكم إدانة زوليخة شفيقة نشناش، المتهمة في قضايا فساد، بـ 12 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار (45 ألف دولار) مع مصادرة أملاكها". 

وكانت محكمة الشراقة الابتدائية حكمت على "مدام مايا" في 14 أكتوبر الماضي، بالسجن 12 عاماً، بتهم عدّة من بينها "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة"، و"تبديد المال العام" و"منح امتيازات غير مستحقة"، و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج". 

وحكمت المحكمة على ابنتيها، إيمان وفرح، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار (22 ألف دولار) مع مصادرة ممتلكاتهما. 

نفوذ واسع

وحوكمت المرأة التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق، مع 13 متهماً آخرين بينهم مدير الأمن الوطني سابقاً، اللواء عبد الغني هامل، ووزير العمل الأسبق، محمد غازي، المحكوم عليهما بالسجن 10 سنوات. 

واكتسبت "مدام مايا" نفوذاً في أوساط رجال الأعمال، وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل شائعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنها ابنته غير الشرعية. 

إلا أن الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل 2019، أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتع بها المرأة التي جرت معها إلى المحاكمة مسؤولين سابقين كباراً. 

بداية المشكلات

وبدأت مشاكل "مدام مايا" في يوليو 2019 بعد 3 أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت قوات الأمن أموالاً باهظة في بيتها، غرب العاصمة، والمجاور لمنازل وزراء ومسؤولين كبار في الدولة. 

وضبط المحققون يومها أموالاً تقدر بأكثر من مليون يورو، بالدينار الجزائري وعملات أجنبية أخرى، و17 كيلوغراماً من المجوهرات. 

وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفاً لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه، ومستشاره، ورئيسا وزراء، ووزراء سابقون، ورجال أعمال، تقول التحقيقات إنهم استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقة.