تشهد الساحة السياسة الإسرائيلية "مناورات سياسية" قبل جلسة التصويت على حل  البرلمان "الكنيست"، إذ تسابق المعارضة بقيادة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، الزمن لتشكيل حكومة بديلة، فيما يصارع الائتلاف الحاكم لإفشال مساعي نتنياهو والوصول نحو انتخابات مبكرة.

وبعد أن دفعت الخلافات السياسية إلى إنهاء أغلبيته البرلمانية الضئيلة للغاية، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت الاثنين، أنه سيتحرك لحل البرلمان، وأن وزير الخارجية يائير لبيد سيتولى منصب رئيس الوزراء لتصريف الأعمال، حتى إجراء انتخابات نيابية مبكرة جديدة، هي الخامسة في أقل من 4 سنوات.

وعقب الإعلان، كثفت المعارضة جهودها لتشكيل حكومة بديلة من داخل الكنيست الحالي، يعود معها بنيامين نتنياهو إلى السلطة، دون الحاجة لإجراء انتخابات جديدة.

وكان من المقرر عقد جلسة للتصويت على حل البرلمان الأسبوع المقبل، على أن يتولى لبيد رئاسة الوزراء بعد ذلك، حتى انتخاب حكومة جديدة. غير أن مناورات نتنياهو دفعت الائتلاف إلى تقديم جلسة التصويت إلى الأربعاء.

وفيما يستمر الصراع بين الائتلاف والمعارضة، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة في حال إجرائها، لن تسفر عن حصول أي حزب سياسي على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة.

خطة نتنياهو للعودة

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن نتنياهو، الذي يعد أطول رئيس وزراء بقاءً في السلطة بإسرائيل، يسعى إلى استخدام إجراء معقد يُدعى "سحب الثقة البناءة"، وتشكيل حكومة جديدة من "الكنيست" الحالي عن طريق ضم منشقين من الائتلاف الحاكم.

وقال نتنياهو، الاثنين، إن حزب "ليكود" الذي يتزعمه، سيقود الحكومة المقبلة، معلناً أن "شيئاً عظيماً قد حدث"، في إشارة إلى إعلان بينيت نيته حل البرلمان.

وتتشكل الحكومة الحالية من خليط غير متجانس، فهناك أحزاب يمينية، وهي "يمينا" و"إسرائيل بيتنا" و"أمل جديد"، ووسطية هي "أزرق أبيض" و"هناك مستقبل" و"العمل"، وحزب يساري هو "ميرتس"، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

وكانت لدى الحكومة 61 مقعداً في "الكنيست" المؤلف من 120 مقعداً، ولكن بانسحاب عيديت سيلمان (حزب يمينا) في أبريل الماضي، أصبحت الحكومة والمعارضة تتقاسمان الكنيست بواقع 60 مقعداً لكل طرف.

وازداد المشهد تعقيداً، مع إعلان النائبة من حزب "ميرتس" غيداء ريناوي زعبي في مايو الماضي، سحب دعمها للحكومة. وبذلك أصبح لدى الحكومة 59 عضو كنيست فقط.

وتملك المعارضة حالياً 55 مقعداً في كتلة “الليكود” و6 مقاعد أخرى تنتمي إلى القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية، والتي لن تدعم حكومة يقودها نتنياهو، بحسب "تايمز أو إسرائيل".

ومع ذلك، يمكن للكتلة التي يقودها “الليكود” أن تناشد أعضاء اليمين في الائتلاف الحالي للحصول على دعمهم. وخسرت الحكومة أغلبيتها بسبب العديد من المشرعين المنشقين عن الائتلاف، وقد تغريهم فرصة البقاء كأعضاء في "الكنيست".

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو قد يحصل على دعم من أعضاء الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحاكم، خصوصاً أعضاء “يمينا” و”الأمل الجديد”، الذين يخشون تصويتاً عقابياً في حال إجراء انتخابات جديدة.

إجراءات مضادة

في المقابل، اتخذ الائتلاف الحاكم خطوات مضادة من أجل إحباط خطط نتنياهو وتسريع إجراءات حل البرلمان.

ووافقت لجنة الكنيست، الثلاثاء، على طلب تسريع إجراءات مشروع قانون قدمه اثنان من أعضاء الائتلاف يقترح حل الكنيست، سيطرح للتصويت الأربعاء في قراءة أولى، على أن "تجري الانتخابات في غضون 90 يوماً من المصادقة على القانون". 

ومكّن ذلك الائتلاف من عقد جلسة تصويت مبدئي على اقتراح حل البرلمان الأربعاء، بدلاً من الأسبوع المقبل، وذلك خوفاً من استغلال حزب "الليكود" المعارض الوقت لحشد الدعم من أعضاء الائتلاف المتفكك لتشكيل حكومة بديلة، وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست".

وقبل الموافقة النهائية، سيحتاج مقترح حل الكنيست 3 قراءات. وبين القراءة الأولية والقراءة الأولى، وكذلك بين القراءة الأولى والأخيرة، يجب إرسال المقترح إلى لجنة الكنيست للمراجعة.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، يمكن للائتلاف أن يسعى إلى تسريع مراجعة اللجنة عقب القراءة الأولى، الأربعاء، وإعادة التصويت على المقترح للمرة الثانية في وقت لاحق من ذاته. في حال تمكن من ذلك، فإنه سيستطيع إنهاء المراجعة الثانية والقراءة النهائية الاثنين.

وفي حال عدم نجاح التحالف في ذلك، يمكن أن تستمر العملية حتى نهاية الأسبوع المقبل أو لفترة أطول.

"حكومة وحدة وطنية"

ونقلت "جيروزاليم بوست" في تقرير منفصل عن مصدر من التحالف، أن فرص نجاح المعارضة في تشكيل حكومة بديلة منخفضة للغاية، إذ "لم يشر أي عضو من أعضاء حزب الأمل الجديد أو أزرق أبيض علانية إلى استعدادهم للانضمام إلى مثل هذه الحكومة".

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الذي يقود تحالف "أزرق أبيض" المشارك في الائتلاف، بعدم السماح للمعارضة بالنجاح في خططها، قائلاً: "لا يوجد أي مجال للحديث عن حكومة مع نتنياهو، لا قبل الانتخابات ولا بعدها".

واعتبر جانتس أن "حكومة وحدة وطنية واسعة مع أطراف من اليمين وأخرى من اليسار، هي الحل الأمثل بالنسبة لدولة إسرائيل".

وأوضح جانتس أنه سيلتقي، الأربعاء، مع شريكه في الائتلاف يائير لبيد، مؤكداً أن قادة الائتلاف سيركزون الجهود "على تمرير مشروع قانون حل الكنيست، اللازم من أجل تنظيم الانتخابات والحفاظ على شرعية النظام والمؤسسات الرسمية".

واستبعد اثنان من شركاء الائتلاف الحالي، هما وزير المالية أفيجدور ليبرمان، ووزير العدل جدعون ساعر، التعاون مع نتنياهو، الذي يحاكم حالياً بتهم فساد.

وقال ساعر لإذاعة الجيش: "لن أُعيد نتنياهو (للسلطة).. كل أعضاء الحزب معي.. لن يرضخ أحد لإغراءات (الانضمام إلى الليكود)".

من جانبه، قال ليبرمان إنه يؤيد مشروع قانون دفع به بالفعل مشرعون من الائتلاف، يمنع أي شخص يواجه اتهامات جنائية من رئاسة الحكومة. وليس من الواضح ما إذا كان مشروع القانون ينال التأييد الكافي من الحكومة أو البرلمان.

وأضاف ليبرمان في مؤتمر "معهد ديمقراطية إسرائيل" في القدس: "الموضوع الرئيسي في الانتخابات القادمة هو منع نتنياهو من العودة إلى الحكم".

استطلاعات متشائمة

وفي حال نجاح الائتلاف في الدفع نحو انتخابات جديدة مبكرة، يحتمل أن تُجرى في أكتوبر المقبل، وسط مخاوف من توسع دائرة الانقسامات بين أحزاب الائتلاف الثمانية. 

ولم تستطع استطلاعات الرأي الحديثة التنبؤ بفائز واضح في الانتخابات المحتملة، إذ منحت استطلاعات حزب "الليكود" نحو 30 مقعداً في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً، مما يجعله أكبر حزب، لكن الأمر سيتطلب استعانة نتنياهو بحلفاء لهم نفس التوجه الفكري، ومن بينهم شركاء حاليون في ائتلاف بينيت.

وكشف استطلاع للرأي بثته محطة "103 إف إم" الإذاعية في تل أبيب، الثلاثاء، أن نتنياهو وحلفاء يمينيين أو من الحريديم المتشددين، على الأرجح ربما يحصلون على 59 مقعداً في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وحصل حزب عربي لا يُتوقع أن يدعم أيا من الكتلتين على ستة مقاعد، في الاستطلاعات، بحسب "رويترز".

لكن الخريطة السياسية قد تتغير في نهاية المطاف إذا اختفت الأحزاب الأصغر أو وحدت صفوفها أو إذا تمكن نتنياهو أو لبيد، الذي يأتي حزبه (هناك مستقبل) في المركز الثاني، من الوصول إلى شركاء غير محتملين.