أمير الكويت يدعو لحوار وطني يجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية

دعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف "تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود ونبذ الخلافات وحل المشاكل وتجاوز العقبات"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، إن أمير البلاد "وجه إلى حوار وطني"، مشيراً إلى تطلعه لأن "يحقق هذا الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي .. وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية".

وتحل الأربعاء الذكرى الأولى لتولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في الكويت، خلفاً للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكر مجلس الأمة الكويتي في بيان أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقبل، الأربعاء في "قصر بيان"، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كما استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

واستقبل أمير الكويت أيضاً في "قصر بيان" رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ومن جانبها، قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن الحوار الوطني الذي يرعاه أمير البلاد ينطلق الاثنين المقبل، تمهيداً لمناقشة ملفات شعبية مهمة.

المعارضة تدعو للحوار

المعارضة الكويتية عبّرت عن أملها في أن يمهّد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لانفراجة في المشهد السياسي، من خلال مقترح حوار وطني تقدم به عدد من أعضاء كتلة "الأغلبية المعارضة" في مجلس الأمة، وذلك مع اقتراب موعد انعقاد دورة مجلس الأمة الكويتي في أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك في حين ربط نواب معارضون ونشطاء متواجدون في تركيا، إثر إدانتهم في قضية "اقتحام البرلمان"، بدء أي حوار وطني بالعفو عنهم.

وتعبّر كتلة "الأغلبية المعارضة" عن عدد نواب المعارضة المنتخبين، والبالغ 31 نائباً من بين 50 عضواً هم إجمالي أعضاء البرلمان المنتخبين، في حين يعيّن أمير البلاد وزراء الحكومة البالغ عددهم 16 وزيراً في المجلس، لكن دون أن يكون لهم حق التصويت في حجب الثقة عن الحكومة.

ورحبت الأوساط النيابية بالدعوة إلى الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإخراج البلاد من حالة الجمود السياسي، إثر تأزم العلاقة بين السلطتين خلال الدورة البرلمانية الماضية، ما أدى إلى تجميد أعمال البرلمان، إثر مقاطعة أعضاء كتلة المعارضة المكوّنة من 31 نائباً جلسات مجلس الأمة منذ فبراير الماضي.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي وافقت، في فبراير الماضي، على مقترح قانون للعفو العام عن المدانين في قضية اقتحام مجلس الأمة في عام 2011.

العفو عن النواب المدانين

رحب بمبادرة العفو عن النواب المدانين خمسة نواب سابقين، وأربعة نشطاء صدرت في حقهم أحكام بالسجن، بعد إدانتهم وآخرين باقتحام مبنى مجلس الأمة خلال مظاهرة قادوها في نوفمبر 2011، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح، غير أن المدانين المتواجدين في تركيا منذ صدور الأحكام بحقهم في 2017 اشترطوا إقرار العفو عنهم لبدء الحوار.

وقال النواب السابقون والنشطاء المدانون من مقر إقامتهم في تركيا، في بيان، إن أي حوار وطني يكون برعاية الأمير "يجب أن يسبقه التفاهم حول ملف العفو دون مزايدة من أي طرف"، موجهين انتقادات لكتلة المعارضة لمقاطعتها جلسات مجلس الأمة خلال الدورة الماضية، ما أدى إلى "تفويت فرصة إقرار قانون بالعفو العام عنهم".

ودعا النائب بدر الحميدي، المرشح السابق لرئاسة مجلس الأمة، إلى "ضرورة طيّ صفحة الماضي والانتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخ الكويت"، مؤكداً أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد هو "نقطة التقاء جميع الفرقاء، وهو القادر على انتشال الدولة من الشلل الذي أصابها سياسياً".

توترات بين الحكومة والمعارضة

مجلس الأمة الكويتي بدأ دورته التشريعية الحالية في ديسمبر من العام الماضي بخلاف بين كتلة المعارضة والحكومة، على خلفية انتخابات رئاسة مجلس الأمة التي صوّت فيها أعضاء الحكومة للرئيس الحالي مرزوق الغانم، ثم توالت التوترات إلى أن تقدم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح باستقالة حكومته في يناير الماضي.

وإثر إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد الصباح تشكيل الحكومة، قاطع نواب المعارضة جلسة مجلس الأمة المخصصة لأداء الحكومة اليمين الدستورية، ثم وجهوا طلبات لاستجواب رئيس الوزراء ووزراء آخرين، قبل أن يؤدوا اليمين الدستورية في المجلس.

وأمام هذا التوتر، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في يناير الماضي أمراً أميرياً يدعو إلى وقف جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، بناءً على المادة 106 من الدستور.

ومع إعادة تشكيل الحكومة الجديدة للشيخ صباح الخالد في مارس الماضي، امتنع نواب المعارضة عن حضور جلسة أدائها اليمين، لتتوالى بعد ذلك مظاهر التأزم في العلاقة بين السلطتين حتى نهاية الدورة في يونيو 2021.

ويتشكل مجلس الأمة الكويتي من 50 نائباً منتخباً، ينضم إليهم في عضوية المجلس الوزراء المعيّنون من أمير البلاد، بحيث لا يتجاوز عددهم 16 وزيراً، ما يمثل ثلث عدد النواب المنتخبين.

ووفق الدستور الكويتي يتمتع الوزير بعضوية في مجلس الأمة، فيما لا يحق له المشاركة في التصويت على طرح الثقة بأحد أعضاء الحكومة.

اقرأ أيضاً: