قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، الاثنين، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها "لن تصدر تراخيص لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة".

ويأتي الإعلان الإسرائيلي في أعقاب إعلان مصادر دبلوماسية أن واشنطن تمكنت من إقناع الإسرائيليين والفلسطينيين بتجميد تفعيل أي قرار أحادي الجانب لمدة 6 أشهر.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية نقلاً عن دبلوماسيين بأن الولايات المتحدة تمكنت من إقناع الإسرائيليين والفلسطينيين بتجميد تفعيل أي قرار أحادي الجانب لمدة 6 أشهر عقب إبلاغ الإمارات مجلس الأمن أنها لن تدعو للتصويت على مشروع قرار يطالب تل أبيب "بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكر العديد من الدبلوماسيين المطلعين على الوضع للوكالة، أن الولايات المتحدة نجحت في وقف مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين إسرائيل وتوسعها الاستيطاني ويطالبها بوقف الأنشطة المستقبلية. 

ولتجنب التصويت على مشروع القرار أو استخدام حق النقض "الفيتو" الأميركي عليه، والذي كان سيكون ملزماً قانوناً، قال الدبلوماسيون إن إدارة بايدن تمكنت من إقناع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بالموافقة من حيث المبدأ على تجميد أي إجراء أحادي الجانب لمدة 6 أشهر. 

وعلى الجانب الإسرائيلي فإن ذلك يعني الالتزام بعدم توسيع المستوطنات حتى أغسطس المقبل على الأقل، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

أما على الجانب الفلسطيني، فقال الدبلوماسيون إن ذلك سيعني الالتزام حتى أغسطس المقبل بعدم اتباع أي تحرك ضد تل أبيب في الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى مثل المحكمة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

وأضاف الدبلوماسيون الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أنه بدلاً من إصدار قرار، فإن مجلس الأمن سيصدر بياناً رئاسياً بشأن الأمر، ربما الاثنين، إذ باتت مثل هذه البيانات الرئاسية، التي تتطلب دعماً من جميع دول المجلس الـ15، جزءً من سجل المجلس، ولكنها ليست ملزمة قانوناً. 

وأشارت الوكالة إلى أن استخدام حق النقض ضد القرار الخاص بالمستوطنات كان سيمثل "صداعاً سياسياً" لبايدن في الوقت الذي يقترب فيه من الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويكافح الرئيس الأميركي جو بايدن لتحقيق التوازن بين معارضته للمستوطنات الإسرائيلية ودعمه لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني مع التحرك لتحسين العلاقات مع الفلسطينيين التي تحظى بدعم واسع من مؤيديه التقدميين، بحسب "أسوشيتد برس".

وعلى الرغم من أن الإدارة الأميركية شجبت التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الأخير، كما وصفت القرار الفلسطيني بأنه "غير مفيد"، فإن كبار الجمهوريين في الكونجرس حذروا بايدن من أن استخدام حق النقض ستكون له عواقب وخيمة على أجندته التشريعية. 

وكان استخدام حق النقض سيؤدي إلى تنفير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الداعمة للفلسطينيين، مثل الإمارات العربية المتحدة، التي كانت ترعى القرار في مجلس الأمن، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الغرب إلى دعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا. 

وتتطلع الولايات المتحدة إلى قيام الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى الداعمة للفلسطينيين بالتصويت لصالح قرار في الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً، الخميس المقبل، يدين روسيا لغزوها أوكرانيا ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري للقوات الروسية كافة. 

وتم التوصل إلى الاتفاق، الأحد، بعد أيام من المحادثات المحمومة بين كبار مسؤولي إدارة بايدن مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين والإماراتيين، حسب الوكالة الأميركية.  

وقال دبلوماسيون إن الجهود المكثفة شهدت تدخل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ونائبه بريت ماكجورك، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والمبعوث الخاص لشؤون الفلسطينيين هادي عمرو. 

وجاء الضغط الفلسطيني من أجل التوصل إلى قرار بشأن المستوطنات، في وقت أعادت فيه الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة تأكيد التزامها ببناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتشكل عقبة أمام إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر منذ عقود. 

"غير قانونية"

وترى معظم القوى العالمية أن المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية، فيما ترفض إسرائيل ذلك وتعزو احتلالها للضفة الغربية إلى صلات توراتية وتاريخية وسياسية، فضلاً عن مصالح أمنية، بحسب "رويترز".

وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية إصدار تراخيص للمواقع الاستيطانية الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه "منزعج للغاية".

وكان مشروع قرار مجلس الأمن الذي قدمته الإمارات، سيؤكد من جديد على أن "إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس صحيحاً من الناحية القانونية ويمثل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي".

كما يندد مشروع القرار بجميع محاولات ضم أراض فلسطينية، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات.

اقرأ أيضاً: