أكدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، "عدم شرعية التواجد العسكري لتركيا في الدول العربية، وضرورة سحب جميع قواتها من دون قيود أو شروط"، وذلك خلال اجتماع الخميس، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، بمقر الجامعة في القاهرة.
ودانت اللجنة التي تضم إلى جانب مصر، كلاً من السعودية والإمارات والبحرين والعراق، في بيانها الختامي، على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، "كافة أشكال التدخلات التركية في الدول العربية، خاصة في العراق وليبيا وسوريا".
واعتبر البيان أن التدخلات التركية تعد "انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعدياً سافراً على سيادة الدول العربية، وتهديداً جدياً للأمن القومي العربي".
وأشار إلى أنها "تسهم في تعزيز الانقسام الطائفي عبر الانتهاكات العسكرية المباشرة ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة".
وذكر البيان أن التدخلات التركية تتطلب "تحركاً عربياً ودولياً لمواجهة الأنشطة الخبيثة، والتصدي لها على كافة الأصعدة وبمختلف الوسائل".
وطالبت اللجنة الحكومة التركية "بالكف الفوري عن انتهاك الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا، عبر ما تقوم به من إقامة للسدود على منابع نهري دجلة والفرات والذي أثر سلباً على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلاً عما يتسبب فيه من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على الدولتين".
ورفعت اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الأعمال لإقراره واعتماده كقرار صادر عن الدورة الـ156 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.
اقرأ أيضاً:
