أديس أبابا- الشرقوكالات
أعلنت إثيوبيا الخميس، أنها ستطرد في غضون 72 ساعة، سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة، بسبب "تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية"، في ظل تزايد انتقاد المنظمات الأممية للأزمة الإنسانية في تيجراي، وهي خطوة دانتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية على فيسبوك، أنها صنّفت "سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية".
وأضافت الوزارة أنه "بموجب الرسائل الموجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين أدناه، يتعين عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ72 المقبلة". ووضعت أسماء سبعة من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
"صدمة" أممية وإدانة أميركية
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلي، في إفادة صحافية، الخميس، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "مصدوم"، بعد القرار الإثيوبي.
وأضافت تريمبلي: "نتواصل الآن مع حكومة إثيوبيا، على أمل أن يتم السماح لمسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم المهم".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة "تدين بأشد العبارات طرد إثيوبيا لقيادة منظمات تابعة للأمم المتحدة المشاركة في (إيصال) المساعدات الإنسانية"، مضيفة: "نحن نتفق مع قادة الأمم المتحدة على أن هذا الطرد هو وصمة عار لضميرنا الجماعي، ويجب أن يتوقف".
وأشارت إلى أن "الحكومة الإثيوبية تواصل العمل بشكل ممنهج لعرقلة وصول الطعام والدواء، لمن هم في أمس الحاجة إليه".
نهب المساعدات
وأدى القتال المستعر منذ أكثر من عشرة أشهر في إقليم تيجراي، إلى تعطيل جمع المحاصيل في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد، والتي تعاني أصلاً من انعدام الأمن الغذائي. وازداد الوضع سوءاً من خلال منع وصول المساعدات الغذائية ونهبها.
وتحذر الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من أن نحو 400 ألف شخص في تيجراي "تجاوزوا عتبة المجاعة".
وكان رئيس الوزراء آبي أحمد أرسل الجيش للإطاحة بالسلطات الإقليمية المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيجراي"، بعد اتهامها بتدبير هجمات على ثكنات للجيش الفيدرالي.
واستعادت جبهة تحرير شعب تيجراي السيطرة على معظم المنطقة في نهاية يونيو. وقد انسحبت بحلول ذلك معظم القوات الحكومية، وأعلن مكتب آبي أحمد وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
لكن القليل فقط من المساعدات وصل إلى المنطقة الخاضعة لـ"حصار فعلي"، وفق تقدير منسق الأمم المتحدة المؤقت للشؤون الإنسانية في إثيوبيا غرانت ليتي، في مطلع سبتمبر، وهو من بين المسؤولين الذين أعلن طردهم.
"وصمة عار"
ووفق الولايات المتحدة، تم تسليم أقل من 10% من المساعدات الإنسانية الضرورية في أغسطس، فيما تتبادل أديس أبابا والجبهة الاتهام بعرقلة إيصال المساعدات وتجويع السكان.
وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن مئات شاحنات المساعدات الإنسانية "لم تعد" من تيجراي، فيما تتهم السلطات الإثيوبية من جانبها عمال إغاثة لم تذكرهم بالاسم في البلاد، بالمحاباة بل وبتسليح قوات تيجراي، لكنها لم تقدم أي دليل يعزز اتهاماتها.
وحذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، الثلاثاء، من أن الناس "تموت جوعاً" في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، معتبراً أن الأمر يمثل "وصمة عار" في ضمير المجتمع الدولي.
وفي مقابلة، مع وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، الثلاثاء، وجه جريفيث انتقادات شديدة اللهجة، بشأن أسوأ أزمات المجاعة في العالم منذ عقد، بعد ما يقرب من عام من الحرب.
وقال جريفيث إن "تضوّر الأطفال وغيرهم جوعاً حتى الموت" في إقليم تيجراي، في ظل ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "حصار حكومي مفروض بحكم الواقع" على الغذاء والإمدادات الطبية والوقود، يمثل "وصمة عار على ضميرنا".
ونظمت إثيوبيا الخميس، الانتخابات البرلمانية في ثلاث مناطق كانت أرجئت فيها، وهي المرحلة الأخيرة من الاقتراع قبل أن يشكل رئيس الوزراء آبي أحمد حكومة جديدة الأسبوع المقبل.
