القاهرة-الشرق
تبحث مصر واليونان إبرام اتفاق عسكري مشترك في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وخاصة المنافسة المحتدمة على ملف الطاقة والحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن رئيس الأركان اليوناني كونستانتينوس فلوروس يناقش مع القيادات العسكرية المصرية في القاهرة بنود الاتفاق، خلال زيارته التي بدأت الاثنين وتستمر 3 أيام.
وأضافت المصادر أن الخطوط العريضة للاتفاق العسكري الذي يناقشه الطرفان جرى بحثها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق المرتقب يهدف للتصدي للأوضاع المضطربة في شرق المتوسط ومواجهة التصرفات التركية في المنطقة، فضلاً عن تبادل الخبرات العسكرية والتدريب المشترك، فيما ستعمل القيادات العسكرية على وضع أُطر واضحة لهذا الاتفاق.
من جانبه، قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي، في بيان رسمي، إن رئيس هيئة الأركان اليونانية التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي.
وتناول اللقاء "عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين".
وأكد رئيس الأركان اليوناني حرص بلاده على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق بين الجانبين.
تقارب عسكري ثلاثي
وكانت "الشرق" علمت في ديسمبر الماضي أن مصر واليونان وقبرص ستوقعان اتفاقية عسكرية قريباً، تتضمن استراتيجية لتبادل الخبرات العسكرية في شؤون التدريب والتسليح، خلال اللقاء الذي جمع قادة الدول الثلاث في قبرص.
وكشفت المصادر أن السيسي ناقش الاتفاقية المذكورة مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستسياديس. كما ناقشها وزير الدفاع المصري مع نظيره اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، خلال زيارة الأخير إلى القاهرة، في وقت سابق من العام الماضي.
وزار السيسي اليونان في نوفمبر الماضي، وأكد دعم بلاده لأثينا في النزاع القائم حول الحدود البحرية مع أنقرة شرق المتوسط.
وشدد السيسي على أن مصر "ستقف بجانب اليونان دعماً لحقوقها في القضايا المتعلقة بأمن البلاد وحدودها البحرية"، وفقاً لما نقلته في حينه وكالة الأنباء اليونانية.
اتفاق الحدود البحرية
وكان البرلمان اليوناني صادق في أغسطس الماضي على اتفاق ثنائي بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية بين اليونان ومصر في شرق المتوسط.
ويعتبر هذا الاتفاق رداً على الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية في نهاية عام 2019، والتي تسمح لتركيا بالوصول إلى منطقة واسعة في شرق البحر المتوسط حيث تم اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز في السنوات الأخيرة.
وجاء التصديق على الاتفاقية في ظل أزمة في العلاقات اليونانية التركية حول شرق البحر المتوسط، حيث يتنازع البلدان المتجاوران على مناطق بحرية غنية بالغاز والنفط.
وتسمح المعاهدة لكل من مصر واليونان بالاستفادة إلى أقصى حد من الموارد المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وخصوصاً احتياطات النفط والغاز.
