ربطت دراسة في الكويت انخفاض مستوى عودة المساجين إلى الإجرام بالإفراج عنهم بقرارت العفو الأميري، ما انعكس على مستوى إعادة تأهيل المساجين.
وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة في الكويت، استخدام المساجين المشمولين بقرارات العفو الأميري للمرة الأولى لـ"سوار إلكتروني" مرتبط بتطبيق لتحديد المواقع الجغرافية عن طريق الأقمار الصناعية، على أن يبدأ تطبيقه في مارس المقبل.
وقال المحامي العام الكويتي، المستشار محمد الدعيج، إنه وفقاً لآخر دراسة فإن نسبة انتكاسة السجين، وعودته للإجرام مع نظام السوار الإلكتروني من المتوقع ألا تتجاوز 23%، مقارنة بالنسبة العالية مع نظام عقوبة "الحبس في السجن". وأكد أن مشروع السوار سيكون جاهزاً للتطبيق في مارس المقبل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Solution by stc -كواليتي نت سابقا- محمد نزار النصف إن فكرة السوار ليست وليدة اللحظة، بل موجودة منذ فترة، وتهدف السلطات الكويتية من خلالها إلى إعطاء السجين فرصة قضاء عقوبته خارج أسوار السجن.
وعرج النصف إلى فوائد تطبيق المشروع على السجناء، من الناحية الاقتصادية كتقليل تكلفة المصروفات على الدولة، ممثلة في إطعام السجين وعلاجه وحراسته.
وعن إمكانية نزع السجين للسوار، أوضح النصف أن مراقبة السجناء عن طريق السوار الإلكتروني ستجري عبر الأقمار الاصطناعية وشبكات الاتصالات المحلية، وأن أي حركة غير طبيعية ستظهر لغرفة العمليات التي تراقب تحركات المُخلى سبيلهم.