قالت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف ميارا، الخميس، إنه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الابتعاد عن مساعي حكومته لتغيير النظام القضائي في إسرائيل، مشيرة إلى أن التعديلات التي اقترحتها الحكومة "تضر بالتوازن الديمقراطي في البلاد".
وأضافت في بيان رسمي، أن "فحصاً عاماً لتلك التعديلات يظهر أنها تضر بنسيج التوازن بين السلطات"، مشيرة إلى أن "التعديلات على هيكل القضاء ينبغي أن تحدث بطريقة منظمة ومدروسة"، و"على أساس متين من الحقائق واجماع واسع".
وقالت المدعية العامة الإسرائيلية إن "نتنياهو ربما يواجه تضارباً في المصالح"، مستشهدة بمحاكمته في قضايا فساد، ينفي ضلوعه فيها.
ويقول رئيس الوزراء الذي يتولى المنصب لولاية سادسة على رأس حكومة ائتلافية يمينية متشددة، إن القضاء تجاوز حدوده في السنوات القليلة الماضية. كما وصف وزراء حكومته المحكمة العليا بأنها نخبوية ومنفصلة عن المواطنين.
غير أن خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة مع إضعاف قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريع أو إصدار حكم ضد الحكومة دفعت بعشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات على مستوى البلاد.
ويقول منتقدو التغييرات المقترحة إنها ستؤدي إلى تسييس القضاء والنيل من استقلاله وتقويض الديمقراطية وتشجيع الفساد والإضرار بالاقتصاد.
وفي مقابلات أجرتها معه وسائل إعلام أميركية في الفترة الأخيرة، دافع نتنياهو عن الخطة في مسعى لتهدئة المخاوف من أن المستثمرين سيفرون من إسرائيل إذا أصبحت الخطة قانوناً.
وقال نتنياهو لشبكة "فوكس بيزنس" الأربعاء: "أعتقد أنها ستساعد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير"، مضيفاً أن التعديل في النظام القضائي سيساعد على تقليص التقاضي غير الضروري.
وقال ماكسيم ريبنيكوف مدير "ستاندرد أند بورز جلوبال ريتينجز" للتصنيف الائتماني لـ"رويترز"، إن التغييرات المقترحة قد تضغط على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل. وحث عشرات الخبراء الاقتصاديين نتنياهو على العدول عن الخطة.
اقرأ أيضاً:
