أفاد مصدر قضائي لـ"الشرق"، الخميس، بأن القضاء اللبناني لم يُبلغ بتوقيف برتغالي في تشيلي، بموجب مذكرة من الإنتربول للاشتباه في ارتباطه بانفجار مرفأ بيروت.

وكانت الشرطة التشيلية أعلنت الأربعاء أنّها أوقفت برتغالياً مطلوباً من الإنتربول للاشتباه بارتباطه بالانفجار الذي دمّر مرفأ بيروت وأجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية في 2020 وأوقع أكثر من 200 قتيل.

وقال المصدر إن "الشخص الموقوف هو البرتغالي جورج موريرا الذي زار بيروت في العام 2014، وعاين نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، مدعياً أنه ممثل الشركة الموزمبيقية التي تملك النترات".

وأوضح المصدر أن المحقق العدلي السابق بملف انفجار المرفأ القاضي فادي صوان "هو من أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق موريرا بالإضافة إلى قبطان السفينة روسوس (التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم) وجرى تعميم هذه المذكرات عبر الإنتربول".

ولفت المصدر إلى أن السلطات البرتغالية سبق لها ونفذت مذكرة التوقيف ثم عادت وأطلقت سراحه فيما بعد.

قصة شحنة الأمونيوم

وكان المشتبه فيه وصل إلى مطار سانتياجو على متن طائرة آتية من إسبانيا، لكنّ السلطات التشيلية منعته من دخول البلاد وأعادته على الفور على متن طائرة أخرى إلى مدريد بالتنسيق مع الإنتربول، بحسب ما أعلنت الشرطة التشيلية في بيان.

وقال كريستيان سايز المسؤول في شرطة مطار سانتياجو إنّ الرجل مطلوب بشبهة إدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان مرتبطة بالانفجار الهائل الذي دمّر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية صيف 2020.

وأضاف أن "النشرة الحمراء الصادرة بحقّ هذا الشخص كانت لا تزال سارية حتى اليوم. بصورة عامة، هي تسمح بتحديد مكان وجود شخص ما في بلد أجنبي وتوقيفه".

وفي يناير 2021، قال مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس، إنّ الإنتربول أبلغ السلطات اللبنانية بأنّه أصدر بناء على طلبها "نشرات حمراء" بحق 3 أشخاص يشتبه بصلتهم بالانفجار.

ووفقاً لهذا المصدر، فإنّ النشرات الحمراء (مذكرات توقيف دولية) صدرت بطلب من القاضي اللبناني غسان خوري بحقّ كلّ من، مالك السفينة التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم إلى بيروت، وقبطانها، ورجل أعمال برتغالي يعتقد أنه من طلب هذه الشحنة في الأصل.

الشحنة، وزِنتها 2750 طنّاً من نترات الأمونيوم، توقفت في مرفأ بيروت في نوفمبر 2013 على متن سفينة ترفع علم مولدافيا وأبحرت من جورجيا متجهة إلى موزمبيق.

وبسبب عطل أصاب السفينة "روسوس" أمرت السلطات اللبنانية يومها بتخزين شحنة نترات الأمونيوم في أحد مخازن المرفأ، وباشرت إجراءات قضائية ضد مالك السفينة التي انتهى بها الأمر بالغرق في المرفأ في 2018.

تحقيق معلق

وأدّى الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 والذي أرجعته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقلّ وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، كما ألحق دماراً واسعاً بالعاصمة اللبنانية.

وتبيّن أنّ عدداً من المسؤولين اللبنانيين من مستويات عدّة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المواد لكنّهم لم يحرّكوا ساكناً.

والتحقيق في الانفجار معلّق منذ شهور، ويتّهم أهالي الضحايا ومنظمات غير حكومية مسؤولين لبنانيين بتسويفه تجنّباً لمحاكمة عدد منهم بتهمة الإهمال الجنائي.