سيعلق الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، الرسوم الجمركية على واردات الألواح الشمسية من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام لمدة عامين، لكن ليس من الصين، في وقت تسعى فيه واشنطن لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة.

وقال البيت الأبيض في بيان: "تعد تكنولوجيا الطاقة النظيفة حالياً جزءاً مهماً من الترسانة التي ينبغي لنا تسخيرها لخفض كلفة الطاقة على العائلات، وخفض المخاطر التي تتعرض لها شبكتنا الكهربائية ومعالجة الأزمة الملحة المتعلقة بتغير المناخ".

وأضاف أنه مقارنة بالفترة التي وصل فيها بايدن إلى الرئاسة يناير العام 2021، فإن الولايات المتحدة بصدد زيادة إنتاج الطاقة الشمسية المحلية 3 مرات بحلول 2024 من 7.3 جيجاوات إلى 22.5 جيجاوات، ما يكفي لتمكين 3.3 مليون منزل سنوياً من التحول إلى الطاقة الشمسية".

تلبية الاحتياجات

وتشمل تدابير الاثنين، تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لفرض إنتاج الطاقة النظيفة في قطاعات رئيسية من بينها إنتاج قطع مثل الوحدات الكهروضوئية، إذ إن الهدف من تعليق الرسوم لعامين هو إقامة "جسر" يضمن وصول الولايات المتحدة إلى إمدادات كافية من القطع اللازمة لتلبية احتياجات توليد الكهرباء بموازاة تعزيز القدرة المحلية.

وستفعِّل إدارة بايدن "قانون الإنتاج الدفاعي" لتسريع الإنتاج المحلي، وستستخدم قوة الحكومة الفيدرالية الشرائية لرفع الطلب، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ويأتي استثناء الصين، في وقت تجري وزارة التجارة تحقيقاً حول ما إذا كانت بعض الشركات الصينية تلتف على رسوم الجمارك الأميركية بجمع قطع في الدول الأربع.

وكان الرئيس السابق دونالد ترمب لجأ للصلاحيات ذاتها خلال جائحة كورونا، لزيادة إنتاج أدوية ومستلزمات، كما تم تفعيلها خلال الحرب العالمية الثانية.

رقم قياسي

والشهر الماضي، توقعت الوكالة الدولية للطاقة، أن يشهد عام 2022 رقماً قياسياً على صعيد زيادة القدرات في مجال الطاقة الكهربائية المتجددة، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية بالصين وأوروبا، لكنها حذرت من حدوث تباطؤ بعد ذلك.

ومن الألواح الكهروضوئية إلى طاقة الرياح مروراً بالسدود، بلغت البنى التحتية الجديدة مستوى غير مسبوق في عام 2021، إذ شهد العام الحالي سعة إضافية في هذا المجال وصلت إلى 295 جيجاوات، وفق تقديرات أوردها التقرير المحدّث للوكالة الدولية للطاقة عن سوق الطاقة المتجددة.

اقرأ أيضاً: