قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، الجمعة، إنه أجرى محادثات وصفها بأنها "إيجابية" مع كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن، مشدداً على أن التركيز على بناء مسار موثوق به لانتخابات حرة.
وأضاف عبر "تويتر": "يظل تركيزنا على الحلول السلمية ونبذ العنف، بالإضافة إلى بناء مسار موثوق للمضي قدماً في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة في ليبيا".
وشدد باشاغا على التزامه المستمر بضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.
وفي أبريل الماضي، قال باشاغا، إنه ناقش مع مسؤولين أميركيين كبار، الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب، "وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي". وأضاف، أن "ليبيا بحاجة إلى التعاون مع حلفائها الدوليين للمضي قدماً نحو مستقبل أفضل".
صراع مستمر
وتأتي تصريحات رئيس الحكومة الذي عيّنه البرلمان مارس الماضي، وسط صراع مع حكومة أخرى تتحصن في طرابلس أقالها البرلمان، برئاسة عبد الحميد دبيبة، ترفض تسليم السلطة.
وفي 21 أبريل الماضي، عقدت حكومة باشاغا أول اجتماعاتها في مدينة سبها، بعدما لم تتمكن من دخول العاصمة طرابلس، حيث يحظى الدبيبة بدعم بعض الجماعات المسلحة.
وقال باشاغا آنذاك إن دخول العاصمة طرابلس ليس "هدفاً عاجلاً في الوقت الراهن" بالنسبة لحكومته، مشيراً إلى حرصه على "تفادي العنف"، وضمان دخول آمن وسلمي للعاصمة.
وأشار إلى أن "ليبيا ليست غنيمة حتى يستولي عليها شخص أو حكومة أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بمال الليبيين أو تظن أنها تستطيع شراء الرجال مقابل التنازل عن الوطن".
من جهته، أكد الدبيبة أن حكومته ستستمر في أداء مهامها، معتبراً أن الحديث عن تسليم مهامها لحكومة أخرى هو "تضييع للوقت"، مطالباً بإجراء انتخابات.
وكان من المقرر أن تعمل حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي كسلطة مؤقتة في ليبيا إلى غاية إجراء انتخابات عامة لاختيار حكومة ليبية جديدة.
غير أن الخلافات بشأن قانون الانتخابات أفشل مساعي تنظيمها في موعدها المقرر 24 ديسمبر الماضي، لتبدأ انقسامات سياسية جديدة في البلاد، وتصاعدت بإعلان البرلمان الليبي إقالة حكومة الدبيبة في مارس الماضي وتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.
