يريفان-الشرقوكالات
أعلن البرلمان الأرميني، الثلاثاء، أن 15 جندياً أرمينياً لقوا حتفهم في اشتباكات على الحدود مع القوات الأذربيجانية، حسب ما أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.
وكانت أرمينيا تكبدت "خسائر" بشرية خلال المعارك العنيفة الجارية، ما دفعها إلى أن تطلب من روسيا في وقت سابق الثلاثاء، المساعدة في الدفاع عن سيادتها الإقليمية ضد أذربيجان.
وفي ظل التوتر العسكري بين البلدين الخصمين، تزداد الخشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي في منطقة القوقاز.
وأوضحت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أن "هجوماً للقوات الأذربيجانية أدّى إلى سقوط ضحايا وجرحى في الجانب الأرميني"، مضيفة أن يريفان فقدت السيطرة أيضاً على "موقعين عسكريين".
وذكرت "إنترفاكس"، أن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اتهم قوات أذربيجان، الاثنين، بانتهاك الحدود بين البلدين، وأقال وزير الدفاع، لكنه لم يذكر متى وقع التوغل أو حجمه، وقال أمام اجتماع لمجلس الأمن الوطني، إنه أقال الوزير أرشاك كارابتيان بسبب الواقعة، وإن مسؤولين كباراً يناقشون هذا التطور منذ الأحد.
ولم يرد أي تعليق من أذربيجان على الواقعة. وقالت وكالة "تاس" الروسية، إن أرمينيا أبلغت دول معاهدة الأمن الجماعي (تحالف عسكري يضم دولاً سابقة في الاتحاد السوفيتي) بالواقعة.
حرب 2020
وخاضت أرمينيا وأذربيجان حرباً العام الماضي امتدت 44 يوماً بسبب إقليم ناجورنو قره باغ وسقط فيها ما لا يقل عن 6500 شخص من الطرفين، وانتهت بانتصار حاسم لصالح أذربيجان.
وانتهى القتال بعدما وقع الطرفان اتفاق سلام برعاية روسية ونشرت بموجبه موسكو 1960 جندياً لحفظ السلام في الإقليم لمدة خمس سنوات.
ولكن التوتر بين البلدين الجارين ظل عالياً وترك الاتفاق عدداً من القضايا العالقة بينهما، ومن بينها الوضع القانوني للأرمن الذين يعيشون في الإقليم.
"تطهير عرقي"
وفي سبتمبر الماضي، رفعت أذربيجان، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها جارتها أرمينيا بالتمييز العنصري و"التطهير العرقي". وأتت قضية باكو بعد رفع أرمينيا قضية مماثلة أمام محكمة العدل ومقرها لاهاي.
وقالت أذربيجان في الدعوى التي قدمتها أمام المحكمة، إن "أرمينيا شاركت وما زالت تشارك في سلسلة من الأعمال التمييزية ضد الأذربيجانيين على أساس أصلهم الوطني أو العرقي".
وعلى غرار قضية أرمينيا ضد باكو، قالت أذربيجان إن يريفان خرقت "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" التي تبنتها الأمم المتحدة عام 1965.
