الخرطوم-مها التلب
رحب المجلس الأعلى للسلام في السودان، الاثنين، بالاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز الحلو.
وثمن المجلس "المبادرة الشجاعة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لكسر جمود التفاوض الذي توقف طويلاً مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الحلو".
دعم الاتفاق
وأكد المجلس على دعمه للبيان المشترك الصادر عن الطرفين، مبدياً استعداده لإرسال وفد التفاوض مباشرة إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، من أجل استئناف التفاوض حول القضايا العالقة بين الطرفين.
ووقع حمدوك والحلو اتفاقاً مشتركاً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، منذ أيام، ضم نقاطاً عدة، أهمها ضرورة إقامة دولة ديمقراطية في السودان، "يقوم دستورها على مبدأ فصل الدين عن الدولة"، وفي غياب هذا المبدأ، "يجب احترام حق تقرير المصير للمنطقتين؛ النيل الأزرق وجنوب كردفان".
موقف الحركة الشعبية
من جانبها، أكدت الحركة الشعبية "التزامها بالاتفاق الموقع مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك"، وذلك خلال لقاء رئيس فريق الوساطة لمفاوضات السلام السودانية، توت قلواك، مع الأمين العام للحركة الشعبية-شمال عمار آمون، لبحث مستجدات عملية السلام بين الحركة والحكومة السودانية.
وأفادت مصادر لـ"الشرق"، بتمسك الحركة باستبعاد نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، من رئاسة وفد التفاوض الحكومي مع الحركة الشعبية في منبر جوبا.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"الشرق"، فإن عمار آمون سلم توت قلواك نسخة من الاتفاق الذي تم توقيعه بين حمدوك والحلو.
ويرفض رئيس الحركة الشعبية-شمال، الجلوس للتفاوض مع وفد الحكومة الانتقالية، برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي وقع معه وثيقة إعلان جوبا في 14 أكتوبر العام الماضي.
ويطالب الحلو بنقل ملف المفاوضات إلى مجلس الوزراء، والالتزام بمنبر جوبا للتفاوض برعاية رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت.
وكانت مصادر من وساطة جنوب السودان كشفت لـ"الشرق"، تأجيل موعد توقيع اتفاق السلام النهائي بين الفرقاء السودانيين لمدة 24 ساعة، إلى 3 أكتوبر المقبل.
وانسحبت الحركة الشعبية-شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو في 20 أغسطس الماضي، من جلسة التفاوض مع الحكومة الانتقالية. وفي 8 فبراير الماضي، توقفت المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة الحلو، بعد فشل الجانبين في التوصل إلى إعلان مبادئ مشتركة.
ترتيبات السلام
وفي سياق آخر، أشاد المجلس الأعلى للسلام باتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، منوهاً بالدور الذي قامت به الوساطة، ممثلة في دولة جنوب السودان.
وناقش اجتماع المجلس أسس تنفيذ اتفاقية السلام، واستقبال وفدي الوساطة والجبهة الثورية، إذ أكد المجلس "استعداد كل أجهزة السلطة الانتقالية للالتزام بتنفيذ الاتفاق، وتنزيل بنوده على أرض الواقع، لينعم مواطنو المناطق المتأثرة بالحروب، بالاستقرار والأمن والسلام".
ويختص المجلس الأعلى للسلام، بالعمل على معالجة قضايا السلام الشامل الواردة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، ويضطلع بوضع السياسات العامة المرتبطة بمخاطبة جذور المشكلة ومعالجة آثارها للوصول إلى تحقيق السلام العادل.
ويضم مجلس السلام أعضاء المجلس السيادي الانتقالي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الحكم الاتحادي، إلى جانب 3 خبراء آخرين.
اتفاق جوبا
ووقعت الحكومة الانتقالية السودانية، ومجموعة من الحركات المسلحة بالأحرف الأولى على اتفاقية للسلام بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.
وشملت الاتفاقية الموقعة في جوبا 8 برتوكولات هي "الأمني، والسياسي، والسلطة، والثروة، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرحل والرعاة، والأرض".
ويعول السودانيون على توقيع اتفاق سلام شامل ينهي عقوداً من الحروب الداخلية، وهو ما يشكل أحد المطالب الرئيسية للحراك الشعبي الذي اندلع في ديسمبر 2018، وأطاح بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل من العام 2019.
