دبي - الشرق
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف الثلاثاء، رفض التدخل في شؤون بلاده الداخلية، مجدداً التمسك بسيادة تونس.
وأفادت الرئاسة التونسية في بيان، بأن سعيد عبر خلال اللقاء، الذي عقد في تونس، عن استيائه من تصريحات عدد من المسؤولين الأميركيين في الفترة الأخيرة.
وأشار البيان إلى أن سعيد طالب السلطات الأميركية بالاستماع لنظيرتها التونسية "لمعرفة حقيقة الأوضاع".
وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن ليف أكدت للرئيس التونسي على أن الشراكة بين البلدين تصير "في أقوى حالاتها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان".
وذكر مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على "تويتر"، أن ليف شددت خلال اللقاء على أهمية "إجراء إصلاحات اقتصادية تحقق الازدهار لجميع التونسيين".
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الرئيس التونسي تصريحات المسؤولين الأميركيين، ففي 22 أغسطس الجاري، قال الرئيس التونسي إن التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين (الأميركيين) مؤخراً "غير مقبولة"، وذلك خلال استقباله وفداً من الكونجرس، بحضور القائمة بالأعمال بالنيابة في سفارة الولايات المتحدة بتونس.
ووفقاً للرئاسة التونسية، ذكَّر سعيد خلال لقائه الوفد الأميركي بمبادئ القانون الدولي التي كرّسها ميثاق الأمم المتحدة ومن بينها احترام سيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها.
وأشار سعيد، في هذا السياق، إلى أن "التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين في الفترة الأخيرة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس".
وشدد على أن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلاً عن أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء، وسيُعبّر عنها خلال الانتخابات المقبلة".
وقال سعيد "إنَّ الذي يتأسَّف على العشرية الماضية هو الذي كان مستفيداً منها والدليل على ذلك تهريب الأموال وتخريب المرافق العمومية".
وأثار إعلان سعيد طرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي في يوليو الماضي والمصادقة عليه واعتماده خلال الشهر الجاري، تبايناً في وجهات النظر بين واشنطن وتونس حول تأثير هذا الدستور الذي تم اعتماده رسمياً الأسبوع الماضي، على الديمقراطية في البلاد.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدث عمَّا اعتبره "إلغاءً لكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011"، مضيفاً أنّ الولايات المتحدة "لديها مخاوف من أن الدستور الجديد قد يُضعف الديمقراطية، ويقوض احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية"، على حد تعبيره.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
