دبي، باريس- الشرقأ ف ب
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، صباح الأربعاء، أن مجلس الوزراء الفرنسي، قرر حل دار النشر "نوى" ذات الميول الإسلامية المتطرفة، وحل رابطة الدفاع الإفريقية السوداء تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية.
وكان دارمانان أوضح، الثلاثاء، أن الحكومة الفرنسية باشرت إجراءاتها لإغلاق 6 مساجد وحل عدد من الجمعيات، وذلك بسبب ترويجها للإسلام المتطرف.
وقال الوزير الفرنسي خلال تغريدتين منفصلتين عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن حل الرابطة الإفريقية جاء بسبب دعوتها إلى الكراهية والتمييز، وأن حل "نوى" جاء بسبب توزيعها العديد من الأعمال التي تضفي الشرعية على الجهاد، بحسب نص التغريدة. وقدم الوزير في كل تغريدة المرسوم المفصل لقراري الحل، حيث جاء كل منهما في أربع صفحات.
وكان دارمانان تحدث في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" عن أن ثلث أماكن العبادة الـ89 "المشتبه بأنها متطرفة والمسجلة في قوائم أجهزة الاستخبارات" تمت مراقبتها منذ نوفمبر 2020. وأضاف أن الحكومة "أطلقت إجراءات لإغلاق ست منها"، مشيراً إلى أن أماكن العبادة هذه تتوزع على خمس مقاطعات فرنسية.
وشدد الوزير الفرنسي على أن الأجهزة الأمنية وفي إطار مكافحتها "للانفصالية" الإسلامية نفذت منذ 2017 نحو "24 ألف عملية تفتيش (...) و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشددون". وأضاف أنه سيطلب حل كل من دار النشر الإسلامية "نوى" و"رابطة الدفاع السوداء الإفريقية".
وأوضح أن "نوى"، ومقرها في آرييج (جنوب)، "تحرض على إبادة اليهود وتفتي برجم المثليين جنسياً". أما "رابطة الدفاع السوداء الأفريقية" التي أعلنت عن نفسها خلال تظاهرة ضد عنف الشرطة نظمتها في يونيو 2020 أمام سفارة الولايات المتحدة في باريس، فقال وزير الداخلية إنه سيطلب حلها لأنها "تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري". وأضاف "في العام المقبل، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحل، بينها أربع جمعيات ابتداءً من الشهر المقبل".
وكان مجلس الدولة الفرنسي صادق يوم 24 سبتمبر على قرار الحكومة حل كل من "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" و"مدينة البركة". وكانت الحكومة قررت حل هاتين الجمعيتين في نهاية 2020 إثر مقتل المدرس سامويل باتي بقطع الرأس على يد شاب متطرف.
وقال وزير الداخلية إنه طلب من المحافظين منع "أي تغيير لتصريح إقامة لإمام مُعار" من دولة أجنبية. وفي المقابلة لفت دارمانان إلى أن "عقد الالتزام الجمهوري" المنصوص عليه في قانون مكافحة "الانفصالية" والذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية سيدخل "حيّز التنفيذ في يناير 2022".
