أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن وفداً من الوزارة قال خلال زيارته للبنان إن مؤسسة "القرض الحسن" توفر غطاء لأنشطة "حزب الله" المالية، ما "يهدد مصداقية النظام المالي اللبناني"، وفق بيان للوزارة.

وذكر البيان أن الوفد الأميركي حث الحكومة اللبنانية والمسؤولين المصرفيين على "ضمان تعظيم العائد للمودعين في أي خطة للتعافي المالي".

وأوضح البيان أن وفد وزارة الخزانة الأميركية أثار مخاوف أيضاً بشأن "انتهاكات داخل النظام المصرفي من جانب أفراد من النخبة السياسية والاقتصادية".

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، الأربعاء، إن وفداً من صندوق النقد الدولي قد يزور لبنان في النصف الثاني من مارس، لمواصلة المناقشات بشأن برنامج مساعدات مالية يدعمه الصندوق.

وعقد مسؤولون لبنانيون محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، بهدف التوصل لاتفاق ينظر إليه باعتباره السبيل الوحيد لتأمين خروج البلاد من انهيار مالي؛ بدأ منذ 2019 وخفض بشدة قيمة العملة المحلية وترك أغلب سكان البلاد في فقر.

"التشريعات المطلوبة"

وذكر بيان لنائب رئيس الوزراء اللبناني أن فريقاً فنياً من صندوق النقد الدولي زار لبنان يومي 28 فبراير والأول من مارس، "وأجرى محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي (برئاسة نائب رئيس الوزراء)، واجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء. وكان الهدف من الزيارة هو تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي".

وأضاف البيان: "شدد فريق صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه".

وقالت مصادر اطلعت على المحادثات التي تمت في فبراير لوكالة "رويترز"، إن ذلك يشمل رفع أو تعديل الإجراءات التنظيمية المشددة المتعلقة بسرية الحسابات البنكية، والتي كان لها الفضل من قبل في تعزيز الاقتصاد اللبناني لكن يُنظر لها حالياً على أنها تساعد في التستر على التربح والتهرب الضريبي.

وقال البيان "اتفق الطرفان أيضاً على أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل".