بعد تعليق روسيا لاتفاق الحبوب الأوكرانية.. تداعيات ومخاطر تهدد أمن الغذاء العالمي

time reading iconدقائق القراءة - 14
صوامع الحبوب في ميناء أوديسا الأوكراني. 19 أغسطس 2022 - REUTERS
صوامع الحبوب في ميناء أوديسا الأوكراني. 19 أغسطس 2022 - REUTERS
دبي -رامي زين الدين

لم يمضِ يوم واحد على مطالبة الأمم المتحدة لروسيا بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي أُبرم في 22 يوليو الماضي، حتى أعلن الكرملين، السبت، تعليق العمل به، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن الأمن الغذائي العالمي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن هذا القرار جاء بعد هجوم أوكراني على الأسطول الروسي في خليج "سيفاستوبول" بشبه جزيرة القرم، متسبّباً بأضرار في إحدى السفن، واتهم أوكرانيا وبريطانيا بالوقوف وراءه.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يعد بإمكان موسكو "ضمان أمن السفن المدنية في البحر الأسود بعد استهداف أسطولنا". كما أبدت روسيا في الوقت نفسه، استعدادها لإمداد السوق العالمي بالحبوب الروسية.

ولكن ما هي بالفعل دوافع هذا القرار؟ ومن المستفيد منه؟ وما هي تداعياته على الاقتصاد العالمي؟

تمهيد روسي

استبقت روسيا قرار تعليق صادرات الحبوب من أوكرانيا بمواقف أبدت فيها استياءً من طريقة تنفيذ الاتفاق، معتبرة أنها تتم "بشكل سيء"، إذ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيراً، إن الاتفاق "خدع" روسيا والعالم النامي.

ولطالما اشتكت روسيا من أن هناك عراقيل تقف في وجه صادراتها، مشيرةً إلى أن حجم شحنات الحبوب الأوكرانية التي تصل إلى البلاد المحتاجة إليها، "غير كافٍ".

وفي منتصف أكتوبر الجاري، لوّحت روسيا برفض تمديد الاتفاق، إذ قال سفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة جينادي جاتيلوف، إن موسكو قدَّمت لائحة مخاوف للأمم المتحدة بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، مؤكداً أن بلاده مستعدة لرفض تجديد الاتفاق الشهر المقبل، ما لم تتم تلبية مطالبها.

وكشف جاتيلوف في مقابلة مع "رويترز" آنذاك، أن موسكو سلّمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة تتضمّن قائمة بالشكاوى، مضيفاً: "إذا لم نرَ شيئاً يحدث على الجانب الروسي من الصفقة (تصدير الحبوب والأسمدة الروسية)، سيتعين علينا النظر إلى الأمر بطريقة مختلفة".

وتابع: "لسنا ضدَّ تصدير الحبوب، لكن هذا الاتفاق يجب أن يكون قائماً على التساوي، والعدل، وأن يُنفذه جميع الأطراف بإنصاف".

إمداد السوق العالمي

في أعقاب الإعلان الروسي عن تعليق تصدير الحبوب الأوكرانية، أكد وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، أن بلاده مستعدة لاستبدال الحبوب الأوكرانية بالكامل، وتزويد جميع الدول المهتمة بأسعار معقولة.

وبحسب ما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال باتروشيف: "مع الأخذ في الاعتبار حصاد هذا العام، فإن موسكو مستعدة لتزويد أفقر البلدان بما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب الروسية مجاناً في الأشهر الأربعة المقبلة، بالمشاركة مع تركيا".

وذكرت البيانات الرسمية الروسية، أن المزارعين حصدوا بالفعل 147.5 مليون طن من الحبوب، في وقت تُشير توقعات وزارة الزراعة إلى أن القمح سيشكل 100 مليون طن من بين 150 مليون طن من المخطط حصادها بحلول نهاية 2022، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية.

وفي تصريحات لـ"الشرق"، قال اتحاد الحبوب الروسي، إن اتفاق الحبوب لم يسهم في زيادة صادرات الحبوب الروسية إلى الدول الإفريقية، مضيفاً أن الحبوب الأوكرانية لم تذهب إلى إفريقيا، بل ذهبت بشكل أساسي إلى أوروبا وتركيا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن روسيا شحنت حوالى 17 مليون طن من القمح بين 1 يوليو و28 أكتوبر الجاري.

وكان من المفترض أن ينتهي اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في نوفمبر المقبل، إلا أن روسيا قررت تعليق العمل به، بعد أقل من 4 أشهر على توقيعه وهي المدة المحددة لسريانه أساساً.

"زرع الفوضى"

وبعد ساعات من إعلان موسكو تعليق الاتفاق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مصورة، إن تعليق روسيا اتفاق تصدير الحبوب، يتطلب "رداً دولياً قوياً" من الأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين، متهماً روسيا بـ"محاولة إحداث مجاعة مصطنعة في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا".

كما اتهم وزير خارجية كييف ديميترو كوليبا عبر "تويتر" موسكو بأنها "تستخدم ذريعة كاذبة لإغلاق ممر الحبوب الذي يضمن الأمن الغذائي لملايين الناس"، داعياً جميع الدول إلى "مطالبة روسيا بوقف ألعاب الجوع، وإعادة الالتزام بالتزاماتها".

وفي حديث لـ"الشرق"، اعتبر مستشار حاكم إقليم خيرسون السابق فلاديمير شوماكوف، أن أزمة الحبوب بدأت فور الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيراً إلى أنها قصفت سفناً تجارية أوكرانية في موانئ عدة مثل أوديسا وكييف. وأردف: "لقد اختار بوتين التصعيد في الحرب العسكرية والاقتصادية والطاقة، والآن هناك أزمة غذائية تلوح في الأفق".

ويقول شوماكوف إن "هذا الاتفاق ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وروسيا، وبالتالي أوكرانيا لم توقع مع روسيا مباشرة، بل مع نفس الأطراف الوسيطة والراعية".

ويعتقد الدبلوماسي الأوكراني، أن روسيا أرادت بانسحابها من اتفاق الحبوب "زرع الفوضى في الاتحاد الأوروبي، لأن غياب الاتفاق يُسبب الجوع في دول إفريقية، ما سيؤدي إلى موجات كبيرة من الهجرة باتجاه أوروبا، ما يترتب عليه أزمة أخرى تُضاف إلى أزمة الطاقة، وعلاوة على ذلك تُريد روسيا تعطيل صادرات الحبوب الأوكرانية لوقف أحد مصادر التمويل الحكومة في كييف".

ويضيف أن قرار روسيا ربما يكون أيضاً انتقاماً من هجوم القوات الأوكرانية على الأسطول الروسي في "سيفاستوبول"، الذي وصفه بأنه "صفعة لبوتين"، وشكل دليلاً على سوء الدفاعات الجوية لقواته، وفق قوله، متوقعاً أن تمتد الإجراءات "الانتقامية" الروسية إلى قصف البنية التحتية للزراعة الأوكرانية، بما في ذلك صوامع الحبوب والموانئ.

وتحدث شوماكوف عن تضرر زراعة الحبوب في أوكرانيا بسبب العدد الكبير من الألغام التي زرعتها روسيا في مناطق عدة كخيرسون وتشرنيجوف. ويتابع: "أعتقد أن الأزمة الغذائية ستمتد إلى فترة طويلة، فهناك 400 مليون شخص في العالم يعتمدون على الحبوب الأوكرانية، كما أن صادراتنا لا تقتصر على الحبوب فقط، إذ تُعد أوكرانيا الأولى عالمياً في تصدير زيت دوار الشمس، وحصتها حوالي 45% من السوق العالمي".

ضرب الاقتصاد الأوكراني

من جانبه، يُرجّح الباحث السياسي الروسي ديميتري بريدج أن تعليق روسيا لصادرات الحبوب الأوكرانية أخذ في الاعتبار "العمل الإرهابي الذي قام به نظام كييف في 29 أكتوبر بمشاركة مختصين بريطانيين ضد سفن أسطول البحر الأسود، والسفن المدنية الضالعة في ضمان أمن ممر الحبوب"، وفق تعبيره.

ويضيف: "لم يكن القرار بسبب الهجوم على الميناء فقط، بل أيضاً على خلفية التفجير الذي استهدف جسر القرم، واستمرار أوكرانيا باستهداف الأراضي التي ضمتها روسيا".

ويعتقد بريدج أن الخطوة الروسية تهدف كذلك إلى ضرب اقتصاد أوكرانيا وحرمانها من الفوائد التي يوفرها لها اتفاق تصدير الحبوب، وهي أيضاً رسالة واضحة من روسيا بأن أي استهداف لمصالحها أو أراضيها سيتم الرد عليه بحزم".

ولعلّ أبرز تداعيات القرار وفقاً للباحث الروسي أن "أي حل دبلوماسي في الوقت الحالي ليس وارداً طالما هناك تصعيد، لكن قد يتغير هذا مستقبلاً في ضوء التحولات على الخارطة العسكرية والوضع السياسي في كلا البلدين".

تداعيات عالمية

وفي ما يتعلق بآثار وقف تصدير الحبوب الأوكرانية، قال حسن عبيد رئيس مركز الأبحاث والتنمية في باريس لـ"الشرق"، إنها "ستكون سلبية على الدول المستوردة، في حين ستنعكس إيجابياً على الدول المصدرة، وأهمها روسيا".

وأوضح: "تتوقف المسألة اليوم على فترة وقف التصدير، فإذا استمرت لمدة طويلة سترتفع الأسعار، أما إذا كانت مجرد رسائل سياسية روسية، سيطال تأثيرها الدول المستوردة لفترة محدودة، إذ أن معظمها يملك مخزوناً من القمح".

لكن الخطر الأكبر، وفقاً لعبيد: "يكمن في طول أمد الأزمة، فهناك دول، علاوة على ارتفاع الأسعار، ستعاني من شح وجود الحبوب، بسبب عدم توفر مخزونات كافية"، وفق قوله، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن القرار الروسي سيجعل "مصداقية الوسيط التركي على المحك".

وفي سياق التداعيات الاقتصادية للقرار الروسي، ويرى الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في لندن في حديث لـ"الشرق"، أن "وقف تصدير الحبوب الأوكرانية ليس مفاجئاً، فمنذ أسابيع أعطت موسكو إشارات إلى أنها غير راضية عن الاتفاقية، لأن صادراتها من الحبوب والأسمدة تراجعت إلى حد كبير".

وقال قلاوون: "لم تستطع روسيا استغلال حاجة أوروبا لهذه السلع، وبالتالي لم تتمكن من إعادة سيناريو صادرات الغاز التي فرضت بيعها بالروبل (عملة روسيا).. ما يعني أن الحاجة إلى الاتفاق بالنسبة إلى موسكو انتفت، وذلك رغم مبرراتها تقول شيئاً آخر، حيث تزعم أن صادرات الحبوب الأوكرانية (9 مليون طن وفق الأمم المتحدة) لم يصل منها سوى 5 أو 10% إلى الدول الفقيرة".

ثمة غايات أخرى لموسكو من تعليق اتفاق تصدير الحبوب، كما أوضح قلاوون لـ"الشرق"، إذ أرادت القول إن "ارتفاع الأسعار المرتقب، وفقدان بعض السلع وخاصة زيت دوار الشمس، وغيرها من المنتجات التي تعتمد على الحبوب الأوكرانية مثل المعكرونة، تتحمل مسؤوليته أوكرانيا، لأنها ضربت الأسطول الروسي الذي يحرس هذه الشحنات".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن "في المقابل هناك مبررات أوكرانية مضادة للرواية الروسية، تقول إن هناك 170 سفينة تنتظر الإبحار بسبب التباطؤ الروسي في إعطاء الضوء الأخضر للتصدير، والذي سيؤدي إلى إحداث الضرر بالاقتصاد العالمي".

وتابع قلاوون: "قد تكون دوافع بوتين أيضاً زيادة الضغط على أوروبا والولايات المتحدة من خلفها، لكن إذا ما ذهب بوتين إلى قمة الـ20 في أندونيسيا، لا أعتقد أن مبرراته ستكون مقنعة، ما يعني أن الصراع الروسي الأوكراني بدأ يطال ميادين أخرى".

ما هي تفاصيل الاتفاق؟

في 22 يوليو 2022، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، اتفاقاً لفك الحصار المفروض على صادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، بهدف المساعدة في تخفيف حدة أزمة الأغذية العالمية المتنامية.

والهدف من الاتفاق، بحسب ما أُعلن حينها، المساعدة على تجنّب حدوث مجاعة في الدول الفقيرة، من خلال ضخ المزيد من القمح وزيت دوار الشمس والأسمدة والمنتجات الأخرى في الأسواق العالمية، بما في ذلك تلبية حاجات الإغاثة الإنسانية بأسعار رخيصة جزئياً.

وقالت الأمم المتحدة إنها تنشد من المبادرة العودة إلى مستوى ما قبل الحرب، وهو تصدير 5 ملايين طن متري من الحبوب كل شهر.

وفي الأول من أغسطس، أعلنت وزارة الدفاع التركية مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب، من ميناء أوديسا الأوكراني، ضمن الاتفاق.

الإطار الزمني

ونص الاتفاق على أن تكون مدة سريان الاتفاق 120 يوماً، وكانت التوقعات أن يتم تجديده في حال لم تنتهِ الحرب بحلول نوفمبر، وهو ما لم يحدث بطبيعة الحال.

كما تم تشكيل فرق تفتيش، وتعيين عاملين في مركز التنسيق المشترك "جيه سي سي" في إسطنبول، على أن يشرف عليه أعضاء من كل الأطراف الأربعة (روسيا، أوكرانيا، تركيا والأمم المتحدة) الموقعة على الاتفاق.

وكانت المفاوضات بدأت في أبريل عندما أثار الأمين العام للأمم المتحدة الفكرة خلال اجتماعين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي.

مرور آمن

الاتفاق ينص على ضمان المرور الآمن من أوديسا وإليها، وميناءين أوكرانيين آخرين، بحيث يُطبق وقفٌ لإطلاق النار على السفن والمنشآت التي يشملها الاتفاق.

ورغم أن أوكرانيا قامت بتلغيم المياه القريبة منها في إطار الدفاع عن نفسها، فإنه لم تكن هناك حاجة لنزع ألغام، خصوصاً وأن كييف قالت آنذاك إن مرشدين من طرفها سيوجهون السفن إلى قنوات آمنة في المياه الإقليمية الأوكرانية.

كما نص الاتفاق على وجود كاسحة ألغام تحت التصرف إذا دعت الحاجة، على أن لا يرافق السفن إلا عسكريين، وبعد ذلك، تُبحر السفن التي سيتتبّعها مركز التنسيق المشترك في البحر الأسود إلى مضيق البوسفور التركي، ومنه إلى الأسواق العالمية.

واتفقت كل الأطراف على ألا تكون هناك هجمات على هذه الكيانات، ومحاولة إيجاد حلول في حال ظهور أية أنشطة محظورة.

مركز التنسيق المشترك

يمثل مركز التنسيق المشترك الذي اتخذ من إسطنبول مقراً له "القلب النابض" لتنفيذ الاتفاق، بحيث يتتبّع تحركات جميع السفن وعمليات التفتيش، على أن يكون العاملون فيه من الأمم المتحدة، وربما عسكريون من الدول الثلاث المعنية (روسيا وأوكرانيا وتركيا).

واستجابة لمخاوف موسكو من قيام السفن بنقل أسلحة إلى أوكرانيا، نص الاتفاق على أن يتم تفتيش جميع السفن العائدة في الموانئ التركية، ويقوم بالتفتيش فريق من أطراف الاتفاق الأربعة، ويُشرف عليها مركز التنسيق المشترك، شرط أن تصعد الفرق إلى السفن وتفحص شحناتها قبل السماح لها بالعودة إلى أوكرانيا.

مصداقية الوسيط التركي

في حديث لـ"الشرق"، قال الدكتور مهند حافظ أوغلو الأكاديمي والخبير في الشؤون التركية، إن عدم تجديد الاتفاق كان متوقعاً، مضيفاً أن "التوقيع تم، وتم إنشاء مركز لمراقبته في إسطنبول، لكن في النهاية هو ورقة بيد موسكو تستخدمها متى تضطر إليها".

وتابع أن "من أسباب هذا الاضطرار مطالباتها بضمانات لتصدير الأسمدة، فضلاً عن أنها بهذا القرار تزيد التصعيد في عدة اتجاهات ومع أكثر من طرف، بما في ذلك تركيا، كونها منسق وراع لذلك الاتفاق".

وفي ما يتعلق بدوافع تعليق الاتفاق، يرى الأكاديمي التركي أن "الدعم اللا محدود الذي تتلقاه أوكرانيا من الغرب، جعل من روسيا طرفاً جريحاً يضرب ضرب من لا يخشى الهلاك، لأن أي تراجع سيكون سحقاً لها، وهذا ما لا تريده بطبيعة الحال، بل تختار الوقت المناسب للتصعيد بهدف إرباك المجتمع الدولي، لتقول من خلال ذلك إنها ليست معزولة، وأن بيدها مفاتيح ملفات بالغة الأهمية وشديدة الحساسية" وفق تعبيره.

تهديد عالمي

في وقت سابق السبت، قالت الأمم المتحدة إنها على اتصال بالسلطات الروسية بشأن تعليق الأخيرة مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، داعيةً إلى تجديد حتى ما بعد منتصف نوفمبر، وقالت إن ذلك ضروري للمساهمة في الأمن الغذائي العالمي.

كما حضت الأطراف على التنفيذ الكامل للاتفاق لضمان وصول الحبوب والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية، محذرةً من وجود أكثر من 150 سفينة متراكمة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "نؤكد على الضرورة الملحة للقيام بذلك للمساهمة في الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، والتخفيف من المعاناة التي تسببها أزمة تكلفة المعيشة العالمية لمليارات الأشخاص".

اقرأ أيضاً:

تصنيفات