واشنطن-الشرقرويترز
في تطور جديد في التحقيقات بالملفات الني نقلها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى منزله، وافقت القاضية آيلين كانون على طلبه بتعيين محقق خاص لمراجعة ما صادره مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) من منزله في "مارالاجو" في فلوريدا، وهي خطوة من المرجح أن تطيل أمد التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل في القضية.
وفي قرارها، قالت القاضية إيلين كانون في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا إن المشرف القضائي الخاص تقع على عاتقه مهمة مراجعة الوثائق التي صادرها "إف بي آي"، والتي يمكن أن تكون ذات طابع تنفيذي.
وأمرت كانون وزارة العدل بإيقاف تحقيقها الجنائي "مؤقتاً"، لكنها قالت إنها ستسمح لمسؤولي الاستخبارات الأميركية بمواصلة إجراء مراجعة لمدى سرية الوثائق، وكذلك مراجعة لتقييم الأضرار المحتملة للأمن القومي.
ومنحت كانون فريق ترمب القانوني ووزارة العدل حتى الجمعة، لتقديم قائمة مقترحة بالمرشحين لتولي دور المشرف القضائي الخاص.
وكان ترمب قد اتهم وزارة العدل من دون دليل، بـ"إطلاق حملة تشويه" تستهدفه، وقال محاموه إن تعيين طرف ثالث مستقل لمراجعة الوثائق سيكون خطوة هامة لضبط تصرفات الحكومة في ما يتعلق بهذه القضية.
ويخضع ترمب للتحقيق بسبب نقله سجلات حكومية من البيت الأبيض، صُنف بعضها على أنه سري للغاية، والاحتفاظ بها في منزله في مارالاجو في بالم بيتش.
وقالت وزارة العدل إنها تحقق كذلك في إعاقة محتملة لسير العدالة، بعد أن كشف "إف بي آي" عن أدلة على أن فريق ترمب ربما "تعمد إخفاء وثائق سرية" عندما حاول عملاؤه استعادتها في يونيو.
وندد الملياردير الجمهوري أمام مؤيديه، السبت، بعملية التفتيش، معتبراً أن هذا التحقيق يشكل "المثال الصارخ على التهديدات الحقيقية التي تؤثر في حرية الأميركيين"، وواحداً "من أكثر الانتهاكات المروعة للسلطة من جانب أي إدارة في التاريخ الأميركي".
وشدد الرئيس الأميركي السابق على أن "المداهمة المخزية" لدارته في مارالاجو كانت "استهزاء بالعدالة".
وفي فيلادلفيا، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إنقاذ "روح أميركا"، منتقداً بشدة من قال إنهم "لا يحترمون الدستور ولا يؤمنون بسيادة القانون ولا يعترفون بإرادة الشعب".
ورد عليه ترمب بالقول "إنه هو (بايدن) عدو الدولة"، مستنكراً "خطاباً هو الأكثر شراسة وبغضاً وانقساماً الذي يلقيه رئيس أميركي"، ومشدداً على أن خطاب بايدن "كان مجرد كراهية وغضب".
وأجرى مكتب التحقيقات الفدرالي عملية تفتيش لمنزل ترمب في مارالاجو بفلوريدا، في 8 أغسطس الماضي، لأنه اشتبه في أن الرئيس السابق احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية من ولايته في البيت الأبيض (2017-2021).
ويعتقد المحققون الفدراليون الأميركيون أن بين الصناديق الثلاثين التي تم ضبطها توجد وثائق في منتهى السرية "ربما تكون مخفية" بهدف عرقلة التحقيق، حسبما جاء في وثيقة لوزارة العدل.
وتستهدف الملياردير الجمهوري أيضاً تحقيقات تتعلق بجهوده لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ودوره في الاعتداء العنيف من جانب عدد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. غير أن ترمب لا يحاكم حالياً في أي من هذه القضايا.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
