كشفت الحكومة الباكستانية الجديدة التي تواجه تضخماً متسارعاً وصعوبات سياسية، الجمعة، عن ميزانية ستُخصص أكثر من 40% منها لخدمة الديون.

وتبلغ ديون باكستان نحو 128 مليار دولار، تمثل نحو 72.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويلقي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف باللوم في مشاكل البلاد الاقتصادية على سلفه عمران خان، الذي أُطيح به إثر تصويت بحجب الثقة في البرلمان خلال أبريل الماضي، ويقود حالياً حملة للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

لكن محللين يقولون إن المشاكل تعود إلى عقود من سوء الإدارة الاقتصادية من الحكومات المتعاقبة والحكام العسكريين الذين فشلوا في معالجة الفساد المستشري والتهرب الضريبي المتفشي.

وتبلغ الميزانية التي كشفها وزير المالية مفتاح إسماعيل، الجمعة، 9.5 تريليون روبية (47 مليار دولار)، منها 3.95 تريليون روبية لخدمة الدين.

وقال الوزير أمام الجمعية الوطنية: "بسبب افتقار الحكومة السابقة إلى الرؤية، دُمّرت البنية الاجتماعية، وتوقف النمو الاقتصادي، وتضاءل التكامل الوطني".

كما أن هناك حزمة إنقاذ قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة (6 مليارات دولار)، اعتمدها رئيس الوزراء السابق خان في 2019، لكنها لم تُنفّذ بالكامل، إذ تراجعت حكومته عن وعدها بخفض بعض الإعانات وزيادة الإيرادات الضريبية.

وتلقت إسلام أباد حتى الآن 3 مليارات دولار، ومن المقرر أن ينتهي البرنامج في وقت لاحق هذا العام، في وقت يسعى المسؤولون إلى تمديده حتى يونيو 2023، وتلقي شريحة المليار دولار التالية.

ووعد شهباز شريف بإنعاش الاقتصاد المُتعثر، لكن محللين يقولون إن حكومته الهشّة فشلت في اتخاذ قرارات صعبة.

وتُخصص الميزانية الجديدة (1.523 تريليون روبية) لقوات الدفاع التي تُرصد لها منذ سنوات مبالغ ضخمة بسبب توترات مستمرة مع الهند المجاورة.

وتولّى عمران خان، وهو نجم سابق في الكريكت، رئاسة الحكومة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، ومنذ الإطاحة به، نظم تجمّعات في كل أنحاء باكستان، معتبراً أن عزله من منصبه كان نتيجة "مؤامرة" أعدّتها الولايات المتحدة، فيما وصف خلفه شهباز شريف مزاعمه بأنها "أكاذيب".

وفقد عمران خان شعبيته خلال الأشهر الأخيرة من حكمه، نتيجة ارتفاع التضخم، ولكنه استعادها بشكل كبير بعد حملته على الولايات المتحدة وحكومة شريف.

ويُفترض أن تُنظّم الانتخابات في أكتوبر 2023، وهو التاريخ الذي كان يجب أن تنتهي خلاله ولاية خان المنتخب في عام 2018، لكن يبدو أن حكومة شهباز شريف قررت محاولة تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد، قبل تنظيم انتخابات.

وأبرمت باكستان عام 2019 اتفاقاً مع صندوق النقد مدته 3 سنوات، بقيمة 6 مليارات دولار، ولكن لم تحصل إلا على نصف هذا المبلغ.

ويتوقف تسديد شريحة معلّقة، تتجاوز قيمتها 900 مليون دولار، على مراجعة ناجحة يجريها الصندوق، ستتيح سبل تمويل أخرى لباكستان، ولكن لم يتضح موعد إجراء هذه المراجعة.

اقرأ أيضاً: