صادقت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، على خطة تسوية تقضي بالاعتراف الرسمي بقضية اختطاف الأطفال اليمنيين "الممنهجة" في السنوات الأولى لقيام دولة إسرائيل، والتي تعرف بـ"قضية أطفال اليمن"، ودفع تعويضات مالية لأسرهم.
وتنص خطة التسوية، التي تبلغ قيمتها 162 مليون شيكل (حوالي 50 مليون دولار)، على دفع تعويضات لأكثر من ألف أسرة تعرض أطفالها للاختطاف بعد وصولها إلى إسرائيل في خمسينات القرن الماضي، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان الاعتراف الرسمي بقضية "أطفال اليمن" مطلباً للنشطاء الحقوقيين وأسر الأطفال المختفين في إسرائيل منذ سنين.
ويقدر ناشطون وعائلات فقدت أطفالها أن آلافاً من الأطفال الرضع أُخذوا خلال السنوات التي تلت قيام إسرائيل عام 1948، من عائلات من يهود اليمن خاصة، بالإضافة إلى عائلات اليهود القادمين من دول عربية أخرى ودول البلقان.
ويقول النشطاء إن الأطفال سرقوا ومنحوا لعائلات يهودية من أصول غربية في إسرائيل والخارج، خصوصاً لأزواج لم يكن بإمكانهم الإنجاب.
وبحسب الروايات، فإن العاملين في المستشفى كانوا يبلغون أحياناً العائلة أن الرضيع قد مات، ولكنهم لا يقومون بتسليم أي جثمان لدفنه، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
"اعتراف دون اعتذار"
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه القضية "من أكثر القضايا ألماً في تاريخ إسرائيل"، مضيفاً أنه "حان الوقت لأن تحصل العائلات التي حُرمت من أطفالها على اعتراف من الدولة ومن حكومة إسرائيل، وكذلك على تعويض مالي".
وأكد نتنياهو على أن التعويض "ليس من شأنه أن يعوّض عن المعاناة الرهيبة التي كانت تنتاب ولا تزال العائلات، والتي تكون بمثابة المعاناة التي لا تطاق".
لكنه أشار إلى أن الخطة تسعى لتحقيق "ولو بعض السلوان الذي تستحقه تلك العائلات التي تعيش معاناة لا تطاق"، مضيفاً أنه أوعز إلى وزير التربية والتعليم، بإدراج قضية الأطفال اليهود المنحدرين من أصول يمنية ضمن الكتب التعليمية للطلاب الإسرائيليين.
وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية أقرت الاعتراف بقضية "أطفال اليمن" وبصرف تعويضات لأسر الأطفال، فإن الحكومة لن تقدم اعتذاراً رسمياً، وفقاً لـ"تايمز أوف إسرائيل".
وبموجب شروط الخطة، ستتلقى العائلات 150 ألف شيكل (46 ألف دولار) عن كل طفل تم الإبلاغ عن وفاته في خمسينات القرن الماضي. بينما سيتم دفع مبلغ 200 ألف شيكل (61 ألف دولار) عن كل طفل لا يزال مصيره مجهولاً.
تحقيقات مستمرة
وأفاد وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن الحكومة الإسرائيلية أصبحت بموجب هذه الخطة "تعترف بقضية مؤلمة منقوشة في تاريخ الدولة"، مضيفاً أن " إجراءات التحقيق لم تنته بعدُ" بشأن الأطفال الذين يُجهل مصريهم حتى الآن.
ولفت إلى أن الحكومة "ستعمل على أن يمارس أفراد العائلات الحزينة، التي تتحمل الألم إلى يومنا هذا، كامل حقوقهم، ما سيشكل بداية شفاء جروح التاريخ ولو إلى درجة بسيطة"، مضيفاً أن الحكومة ستعمل أيضاً "على تخليد تراث يهود اليمن المجيد، والذي يتشابك وتاريخ شعبنا إلى الأبد".
وتم تشكيل أول لجنة للتحقيق في حالات اختفاء الأطفال في عام 1967. وسُلط الضوء على هذه القضية في ذلك الوقت، عندما بدأت عائلات المفقودين بتلقي طلبات استدعاء أولادها المفقودين للخدمة الإلزامية في الجيش.
وخلصت اللجنة إلى أنه من أصل 342 طفلاً اختفت آثارهم، توفي 316. وتم التشكيك في استخلاصات اللجنة، وتم تشكيل لجنة تحقيق جديدة في عام 1988، ثم لجنة أخرى في عام 1995.
ونشرت خلاصات جديدة في عام 2001، ورد فيها أنه من أصل 1.033 قضية اختفاء لأطفال، فإن 972 طفلاً قد ماتوا، فيما لم يكن بالإمكان تحديد مصائر 56 طفلاً.
