يشهد سعر صرف الدينار العراقي تقلبات مقابل الدولار منذ نحو شهرين، وهو ما يرده خبراء إلى بدء العراق الامتثال لإجراءات دولية على التحويلات المالية بالعملة الصعبة، وتحمّل أطراف في البلاد واشنطن مسؤولية هذا التراجع. 

وبينما سعر الصرف الرسمي المثبّت هو 1470 ديناراً مقابل الدولار، تراجع سعر الدينار في السوق الموازية منذ منتصف نوفمبر إلى 1600 دينار مطلع الأسبوع، قبل أن يستقرّ عند نحو 1570، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها. 

ولا يعتبر هذا التراجع ضخماً، لكنه بدأ يثير قلق العراقيين من ارتفاع أسعار المواد المستوردة، كالغاز والحنطة على سبيل المثال. 

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح لـ"فرانس برس"، إن "السبب الجوهري والأساسي" لهذا التراجع "هو قيد خارجي". 

لكن بعض السياسيين العراقيين يعتبرون أن الولايات المتحدة تقف خلف هذا التقلب.

واتهم هادي العامري رئيس تحالف "الفتح"، الممثل لـ"الحشد الشعبي" الذي يضمّ فصائل موالية لإيران منضوية في الدولة، الأميركيين بممارسة "الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم".

واعتبر في تصريح، الثلاثاء، أن الأميركيين يستخدمون "الدولار سلاحاً لتجويع الشعوب". 

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي أحمد طبقشلي أنه "على عكس الشائعات والمعلومات المغلوطة، لا يوجد دليل على الضغط الأميركي"، على البلاد التي تعد شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً لإيران المجاورة.

معايير "سويفت"

ويرتبط تقلّب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي (سويفت) الذي بات ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف نوفمبر للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. 

وليتمكّن العراق من الوصول إلى تلك الاحتياطات التي تبلغ 100 مليار دولار، عليه حالياً التماشي مع نظم "تتطلب الالتزام بأحكام مكافحة غسل الأموال العالمية، وأحكام مكافحة تمويل الإرهاب، وتلك المرتبطة بالعقوبات، كتلك المطبّقة على إيران وروسيا"، وفق طبقشلي. 

وأضاف أن الأمر يتعلق بدخول العراق "ضمن نظام تحويلات مالي عالمي يتطلب درجة عالية من الشفافية"، لكن ذلك "سبّب صدمةً" للعديد من المصارف العراقية "لأنها غير معتادة على هذا النظام". 

وأوضح مظهر صالح أنه ينبغي على المصارف العراقية حالياً تسجيل "تحويلاتها (بالدولار) على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات... ويفحصها الاحتياطي الفيدرالي، وإذا كانت لديه شكوك يقرر توقيف التحويل".

ورفض الاحتياطي الفيدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، "80% من طلبات" التحويلات المالية للمصارف العراقية، بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية للمبالغ التي يجري تحويلها، كما قال. 

"حالة مؤقتة"

أثّر هذا الرفض على عرض الدولار في السوق العراقية، في المقابل تراكم الطلب لكن العرض لم يكن متسقاً معه، وبالتالي تراجع سعر الصرف مع تراجع تحويلات المصارف بالدولار. 

وأشار البنك المركزي العراقي، في بيان، الثلاثاء، إلى عودة سعر الصرف إلى ما كان عليه خلال أسبوعين، واصفاً "اضطراب أسعار الدولار" بأنه "حالة مؤقتة".

في غضون ذلك، اتخذت السلطات العراقية اجراءات عدة، منها تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.

وقرر مجلس الوزراء "إلزام الجهات الحكومية كافة ببيع جميع السلع والخدمات داخل العراق بالدينار وبسعر البنك المركزي والبالغ (1470) ديناراً للدولار". 

ويرى مظهر صالح أن "هذه الإجراءات مهمة، لأنها تظهر أن الدولة موجودة لحماية السوق والمواطن، وتساعد على صد المشكلة". 

وعلى الرغم من تراجع الدينار، إلا أن نسبة التضخم لا تزال ضئيلة، إذ بلغت 5.3% بوتيرة سنوية في أكتوبر 2022، وفق وزارة التخطيط، لكن المخاوف الفعلية تتعلق بالقدرة الشرائية للسكان.

اقرأ أيضاً: