بعد طرح خطة لحل الخلافات.. قمة مرتقبة بين سول وطوكيو

دافع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الثلاثاء، عن خطة حكومته لتعويض الكوريين الذين أجبروا على العمل خلال الاحتلال الياباني لكوريا في الفترة من 1910 إلى 1945، قائلاً إنه من المهم بناء علاقات مستقبلية مع اليابان، فيما أعلنت الدولتان عزمهما عقد قمة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات.

وأعلنت كوريا الجنوبية، الاثنين، خطة لحل خلاف بشأن دفع تعويضات للأشخاص الذين أجبروا على العمل خلال الاحتلال الياباني لكوريا على أمل تحسين العلاقات بين البلدين، فيما وصفت واشنطن الإعلان بـ"التاريخي".

وقال يون إن الخطة نجمت عن جهود الحكومة لـ"احترامها مواقف الضحايا، مع البحث أيضاً عن طرق تتماشى مع المصالح المشتركة والتنمية المستقبلية لكل من كوريا الجنوبية واليابان"، وفق ما وردته وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف: "من الأهمية بالنسبة لكوريا الجنوبية إصلاح العلاقات مع اليابان التي تدهورت في السنوات الأخيرة، بسبب المظالم المرتبطة بالحكم الياباني لكوريا من عام 1910 إلى عام 1945. تم حشد مئات الآلاف من الكوريين للعمل بنظام السخرة في الشركات اليابانية، خلال الحرب العالمية الثانية".

وتابع يون في اجتماع لمجلس الوزراء: "لقد تحولت اليابان من معتدٍ عسكري إلى شريك يشاركنا القيم العالمية، ويتعاون معنا في مجالات الأمن والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والأجندات العالمية".

وأردف: "من الواضح أن التعاون الموجه نحو المستقبل بين كوريا الجنوبية واليابان سيحافظ على الحرية والسلام والازدهار ليس فقط للبلدين، ولكن للعالم بأسره".

قمة بين سول وطوكيو

وبعد ساعات من إعلان سول عن خطة التعويضات، قالت كوريا الجنوبية واليابان إنهما تعتزمان إجراء محادثات لاستعادة العلاقات التجارية بينهما، كما علّقت سول قضية رفعتها إلى منظمة التجارة العالمية بشأن القيود التجارية اليابانية.

وقال رئيس حزب التحالف الياباني الحاكم "كوميتو"، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يأمل في عقد قمة مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الأسبوع المقبل، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف ناتسو ياماجوتشي في مؤتمر صحافي: "أشار رئيس الوزراء كيشيدا إلى أنه يود عقد قمة مع الكوري الجنوبي يون سوك يول في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. يأمل في رؤية مزيد من التقدم في العلاقات بين طوكيو وسيول".

وحددت وكالة "كيودو" اليابانية يومي 16 و17 مارس الجاري، تواريخ محتملة لزيارة يون إلى اليابان.

وتهدف الخطة إلى حل مأزق استمر لسنوات وتعزيز التعاون الأمني ​​بين سول وطوكيو وواشنطن، للتعامل بشكل أفضل مع التهديدات النووية لكوريا الشمالية ومواجهة نفوذ الصين الإقليمي.

"استسلام دبلوماسي"

وقوبلت الخطة بمعارضة شرسة من ضحايا العمل القسري وأنصارهم والسياسيين المعارضين الليبراليين، الذين وصفوا ذلك بأنه "استسلام دبلوماسي"، مطالبين بمدفوعات مباشرة واعتذاراً جديداً من اليابان بشأن هذه القضية.

وفي هذا الصدد، دعا لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الثلاثاء، حكومة يون إلى سحب خطتها "المهينة"، التي قال إنها "ليست حلاً ولن تؤدي إلا إلى خلق مشاكل جديدة".

وقال محامون يمثلون الضحايا إن خطة الحكومة "لن توقف" محاولاتهم لتأمين مدفوعات من الشركات اليابانية. وتشمل هذه الخطوات القانونية التي تهدف إلى إجبار الشركات على بيع أصولها لترتيب أموال التعويض، والتي يخشى المسؤولون الكوريون الجنوبيون أن تتسبب في تأزيم العلاقات الثنائية.

من جانبها، أصرت اليابان على أن جميع قضايا التعويضات تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد أن استعمرت شبه الجزيرة الكورية لمدة 35 عاماً حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

ومن المرجح أن تأتي الأموال المخصصة لتعويض الضحايا من الشركات الكورية الجنوبية التي استفادت من اتفاق عام 1965، والتي رافقتها مئات الملايين من الدولارات في شكل مساعدات اقتصادية وقروض من طوكيو إلى سول تم استخدامها في مشاريع التنمية التي نفذتها الشركات، بما في ذلك شركة الصلب العملاقة "بوسكو".

واشتدت التوترات مع اليابان، بعد أن أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في عام 2018، أحكام المحكمة الأدنى وأمرت شركة "نيبون ستيل" وشركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة بتعويض عمال السخرة الكوريين.

وكان رد فعل اليابان غاضباً، حيث وضعت ضوابط تصدير على المواد الكيميائية الحيوية لصناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية في عام 2019، مشيرة إلى تدهور الثقة الثنائية.

اقرأ أيضاً: