بعد أشهر من التوتر.. فرنسا تسعى للتهدئة مع المغرب

time reading iconدقائق القراءة - 4
الملك المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تدشين خط جديد في محطة قطارات طنجة المغرب - 15 نوفمبر 2018 - REUTERS
الملك المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تدشين خط جديد في محطة قطارات طنجة المغرب - 15 نوفمبر 2018 - REUTERS
باريس-أ ف ب

تسعى فرنسا لوضع حد لأزمتها الكامنة مع المغرب وبدأت اتخاذ خطوات للتهدئة كفيلة بإعادة بناء العلاقات مع شريكها التاريخي في منطقة المغرب العربي، دون أن ينعكس الأمر سلباً على الجزائر.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستتوجه إلى الرباط منتصف ديسمبر، للتحضير لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة في يناير.

وقال أحد المصادر: "لا شيء ثابتاً بعد، ويمكن تأجيل الزيارة بشكل ودي"، حيث لم تُنظم زيارة الدولة لماكرون المقررة منذ أشهر، لم تنظم بسهولة بسبب موضوعات عدة تسمم العلاقات الثنائية.

أزمة التأشيرات

نقطة الخلاف الأولى بين فرنسا والمغرب تتمثل في "حرب التأشيرات" المرتبطة بقرار باريس في سبتمبر 2021، بخفض تأشيرات الدخول الممنوحة للمغربيين إلى النصف، بحجة إحجام المغرب عن إعادة استقبال رعاياها المقيمين في فرنسا بصورة غير قانونية.

ووصفت الرباط القرار بأنه "غير مبرر"، وقالت المنظمات الإنسانية غير الحكومية بأنه "مهين" و"أخرق" من قبل الأوساط الفرنسية المغربية.

وسعياً لتحسين العلاقات الثنائية، قد تلجأ باريس إلى تسهيل سياستها بشأن التأشيرات التي أثارت غضب واستياء المغرب وخصوصاً الطبقة الوسطى.

وذكر قصر الإليزيه أن تشديد شروط الحصول على تأشيرات "يُمكن الرجوع عنه" خصوصاً بعد أن أشار ماكرون أخيراً إلى أن هذه السياسة بدأت تؤتي ثمارها.

الصحراء الغربية

تُعتبر باريس مترددة بشأن ملف الصحراء التي تُعتبر "القضية الوطنية" للمغرب، وفي الوقت نفسه أثار الموقف الفرنسي المتردد استياء الجزائر التي شهدت علاقتها مع فرنسا تحسناً خلال العام الجاري.

ويدور النزاع حول الصحراء منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو، إذ تطالب الأخيرة باستفتاء بشأن تقرير المصير، في حين تقترح الرباط حكماً ذاتياً تحت سيادتها.

وفي إطار اتفاق تفاوض بشأنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اعترفت واشنطن في ديسمبر 2020 بسيادة المغرب على المستعمرة الإسبانية السابقة.

ومنذ ذلك الوقت تحث الرباط فرنسا بإصرار، التي لطالما دعمت المغرب في هذا النزاع، بالاعتراف بدورها بـ"سيادة المغرب على الصحراء" كما فعلت إسبانيا.

وقالت خبيرة الشؤون السياسية المتخصصة بمنطقة المغرب خديجة محسن فينان: "معروف أن فرنسا لا تُريد أن تملى عليها سياستها حول الصحراء الغربية".

وأضافت: "تنوي فرنسا إظهار أنه يمكنها إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية، لكنها تقرر وحدها سياستها بشأن الصحراء الغربية"، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أن تُساهم زيارة الرئيس في تحريك الأمور في هذا الملف الشائك.

وتابعت: "إيمانويل ماكرون هو أول رئيس للجمهورية الخامسة يُريد إخراج العلاقات بين فرنسا ودول المغرب العربي من هذا الإرث التاريخي الثقيل".

وقال رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا إيمانويل دوبوي: "هذه الزيارة محفوفة بالمخاطر، فهي رمزياً تهدف إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مسارها شرط عدم ذكر مسألة الصحراء الغربية".

ورغبة فرنسا في معاملة المغرب وتونس والجزائر بالطريقة نفسها، تصطدم بأزمة الطاقة جراء الحرب في أوكرانيا التي دفعت باريس لإحداث تقارب مع الجزائر التي تُعتبر شريكاً رئيسياً في "مكافحة الإرهاب" في منطقة الساحل المضطربة منذ انسحاب القوات الفرنسية من مالي.

لكن المغرب يؤمن من جانبه، منفذاً إلى إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يمارس بصورة ناشطة "القوة الناعمة" اقتصادياً منذ 2010. والمغرب أول شريك تجاري لفرنسا في إفريقيا.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات