يبحث مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ40 التي افتتحت في تونس، الأربعاء، تعزيز التعاون للتصدي إلى قضايا عدة تشمل مكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية، والجريمة الإلكترونية، وتجارة المخدرات.
وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمة الافتتاح: "المنطقة تعاني صراعات ونزاعات تمزق بعض دولها، بما يشمل تداعيات عابرة للحدود ومتجاوزة للدول، مثل تدفق اللاجئين وانتشار الجماعات الإرهابية، وتجارة المخدرات، والمنظمات الإجرامية".
ودعا أبو الغيط إلى "القضاء على الملاذات الآمنة للإرهاب وتجفيف منابعه". وأردف: "لا شك أن استمرار النزاعات التي تغذيها بعض الأطراف الإقليمية، يمثل بيئة للانفلات الأمني، والنشاط الإجرامي، وغير المشروع داخل الدول وعبر الحدود".
وحض أبو الغيط على السعي للوصول إلى حلول تقضي على هذه الظواهر، قائلاً: "الحلول الأمنية لا تكفي لمعالجة المشكلات، لكن يتعين العمل على التوصل لحلول جذرية، وتسويات سياسية للمشكلات التي تفرز هذه الظواهر السلبية".
وأشار إلى أن "العمل العربي المشترك في المجالات الأمنية ضرورة لا غنى عنها لحشد مواجهة جماعية متضافرة للظواهر الأمنية، خاصة العابرة للحدود".
ويرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية العرب وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح.
وإلى جانب وزراء الداخلية، تشارك وفود أمنية، وممثلون للجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والشرطة الأوروبية "يوروبول"، ومكاتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمخدرات والجريمة، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
اضطراب عالمي
وأشار أبو الغيط إلى الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية على الاستقرار في البلدان العربية.
وقال إن "الحرب في أوكرانيا أدت إلى مناخ عالمي مضطرب يصعب التنبؤ بمآلاته، وهذه الأوضاع في قمة النظام الدولي انعكست على العالم في صورة تراجع اقتصادي، وتضخم متصاعد، وتدهور للأمن الغذائي وأمن الطاقة. وبلداننا ليست بعيدة عن الأوضاع وتبعاتها الخطيرة مثل انتشار رقعة الفقر وتصاعد البطالة".
بدوره، شدد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، على ضرورة مكافحة الهجرة غير النظامية، داعياً لدعم بلاده للتصدي لما وصفه بأنه "هجمة غير مسبوقة" بعد قرار الرئيس قيس سعيّد وضع حد لتدفق المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتابع شرف الدين: "نأمل أن يكون لمجلسنا في هذا المجال موقف داعم لتونس، إثر ما تتعرض له من هجمة غير مسبوقة وغير مبررة بسبب موقف سيادي لا غير".
ويتناول الاجتماع أيضاً قضية الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، واحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتعديل أنظمة المجلس بما يتلاءم مع المستجدات.
كما يناقش قرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم تطويرها لتتلاءم مع استراتيجية الأمم المتحدة في هذا المجال.
من جانبه، دعا وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، إلى زيادة التعاون، والتنسيق، وتبادل التجارب، والخبرات، لتطوير وسائل وآليات للوقاية من كافة أنواع الجرائم.
وقال الأمير عبد العزيز بن سعود، إن "التعاون العربي الدولي يشهد تطوراً ملحوظاً من خلال مواءمة الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وفق خطة تنفيذية طموحة".
بدوره، ذكر وزير الداخلية المصري محمود توفيق، أن الدول العربية تواجه ما وصفها بتحديات متنامية بسبب انعكاس عدم استقرار الأوضاع الداخلية لدول في المنطقة على استقرار الأمن الإقليمي، ما يساهم في "انتشار الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الشائعات والفوضى".
وأشار في كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب إلى "محاولات من التنظيمات الإرهابية لاستعادة توازنها واستغلال التطبيقات الإلكترونية للترويج لأفكارها المتطرفة واستقطاب عناصر جديدة وتدريبهم لتنفيذ العمليات".