باريس/دبي -رويترزالشرق
قال مصدران دبلوماسيان، الجمعة، إن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيتوجه إلى لبنان الأسبوع المقبل لبحث الأزمة السياسية مع كبار المسؤولين.
وأضاف المصدران المطلعان على الأمر، وفق ما أفادت وكالة "رويترز"، أن لودريان سيسافر في الخامس من مايو لعقد اجتماعات في اليوم التالي. وطبقاً لمذكرة أرسلتها السفارة الفرنسية، طلب وزير الخارجية الفرنسي عقد اجتماعات تضمنت لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
حظر السفر
وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت، الخميس، أنها بدأت في اتخاذ إجراءات لمنع دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها، على أساس أنهم "يعرقلون الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في بلادهم".
لكنها لم تكشف عن أسماء محددة، كما لم يتضح ما إذا كانت تلك الإجراءات مطبقة بالفعل.
وقال دبلوماسي إن "هذه ليست كلمات جوفاء. يمكنهم (المسؤولون اللبنانيون) التأكد بأنفسهم من أنها ليست مجرد تهديدات". وأشار دبلوماسيان إلى أن قائمة بأسماء المعنيين وضعت بالفعل وتم إبلاغهم. ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلبات للتعليق.
وتقود باريس الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. لكن بعد 8 أشهر أخفقت حتى الآن في إقناع السياسيين المتناحرين على تبني خارطة طريق إصلاحية أو تشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق أمام وصول المساعدات الدولية.
فرض عقوبات
وتعمل فرنسا أيضاً مع الاتحاد الأوروبي على إنشاء نظام للعقوبات خاص بلبنان قد يتضمن في نهاية المطاف تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر، لكن ذلك قد يستغرق وقتاً على الأرجح.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا تعتزم وقف إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين بعينهم في إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على بعض الأطراف الفاعلة في لبنان.
ونظراً لأن كثيراً من المسؤولين اللبنانيين البارزين يملكون منازل، ولهم حسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي وفرنسا، ويوفدون أبناءهم للدراسة في الجامعات هناك، فإن منعهم من ذلك يمكن أن يكون وسيلة للضغط تجبرهم على إعادة حساباتهم.
وقال لودريان: "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يعرقلون سبيل الخروج من الأزمة، وسوف نقوم بذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين".
