روسيا تسمح بعمليات "موازية" للالتفاف على العقوبات الغربية

time reading iconدقائق القراءة - 3
لقطة عامة تُظهر ناطحات السحاب في العاصمة الروسية موسكو - 29 أبريل 2022 - REUTERS
لقطة عامة تُظهر ناطحات السحاب في العاصمة الروسية موسكو - 29 أبريل 2022 - REUTERS
موسكو-أ ف ب

نشرت روسيا، الجمعة، لائحةً تضمّ نحو 100 فئة من البضائع، سُمح باستيرادها بدون موافقة أصحاب الملكية الفكرية، بهدف الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بدء ما وصفتها بـ"العملية العسكرية" في أوكرانيا.

ومن بين هذه السلع، هواتف "أبل" و"سامسونج" وسيارات من علامات تجارية كبيرة وأجهزة ألعاب الفيديو، إضافة إلى مواد وقطع غيار مستخدمة في الصناعات، بحسب ما جاء في وثيقة نشرتها وزارة الصناعة والتجارة الروسية. كما تتضمن اللائحة منتجات استهلاكية يومية، مثل أدوات المائدة.

وأضافت الوزارة في بيانها: "بموجب هذه الوثيقة، رُفعت المسؤولية القانونية في حال تمّ استيراد هذه المنتجات من جانب مستوردين عبر الالتفاف على قنوات التوزيع الرسمية".

وبعض هذه السلع تُصنّعها مجموعات قررت الانسحاب من السوق الروسية بعد هجوم موسكو على أوكرانيا، بينما تخضع أخرى مثل قطع الغيار المنفصلة للسيارات، للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية.

ومن شأن آلية الاستيراد الموازية هذه أن تسمح بتجنّب النقص في القطاع الصناعي، وكذلك في مجال تجارة السلع التي لا تزال روسيا غير قادرة على تصنيعها بنفسها. إلا أن الوزارة شدّدت على أن ذلك لا يعني إعطاء "الإذن باستيراد وبيع المنتجات المقلّدة".

وأورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسابيع الماضية، أن الدول الغربية فشلت في إضعاف اقتصاد البلاد عبر فرضها عقوبات، رغم أن الأخيرة قوّضت السلسلة اللوجستية والقطاعين المالي والصناعي.

"إجراءات ثأرية"

والاثنين الماضي، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن حزمة العقوبات السادسة ضد موسكو ستتضمّن إقصاء مصارف روسية أخرى من نظام "سويفت" للتعاملات المالية.

وفي المقابل، وقع بوتين، الثلاثاء، مرسوماً بشأن "إجراءات ثأرية" من بينها حظر التصدير إلى كيانات وأشخاص، والسماح بعدم الوفاء بالتزامات مالية.

ولم تعلن روسيا قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة، إذ إن الحكومة ستعمل على تحديدها خلال 10 أيام، وفق المرسوم الرئاسي، في حين سيناقش سفراء دول الاتحاد الأوروبي عقوبات النفط المقترحة على موسكو عندما يجتمعون الأربعاء.

واستهدفت العقوبات الأوروبية إقصاء مصرف "في تي بي"، ثاني أكبر بنك في روسيا، من نظام "سويفت"، إضافة إلى مصارف "بنك أوتكريتي" و"نوفيكومبنك" و"بروميسفيتسبنك" و"روسيا بنك" و"سوفكومبنك" و"فيب" (بنك تطوير النظام).

اقرأ أيضاً:

تصنيفات