أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الثلاثاء أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستفرض "مقاطعة دبلوماسية" على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرّرة في فبراير المقبل في الصين، احتجاجاً منها على انتهاكات حقوق الإنسان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها، أنّ البيت الأبيض سيعلن قريباً أنّ أولمبياد بكين الشتوي لن يحضره الرئيس بايدن ولا أيّ مسؤول حكومي أميركي آخر، في "مقاطعة دبلوماسية" ستتيح للولايات المتّحدة الاعتراض على الانتهاكات التي يتعرّض لها الأويغور في الصين، وستمكّن في الوقت ذاته الرياضيين الأميركيين من المشاركة في الألعاب.
ووفقاً للصحيفة فإنّه من المتوقع أن "يوافق" الرئيس بايدن بحلول نهاية نوفمبر على هذا الخيار الذي أوصى به مستشاروه رسمياً.
وردّاً على سؤال عن احتمال مقاطعة الولايات المتّحدة لهذه الألعاب، اكتفى متحدّث باسم البيت الأبيض الثلاثاء، بالقول إنّ هذا الموضوع لم يثره بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينج، خلال القمّة الافتراضية التي جمعت بينهما مساء الاثنين، من دون أن يجيب عن فحوى السؤال.
الكونجرس يرحب
لكنّ عدداً من أعضاء الكونجرس سارعوا إلى الترحيب بهذا القرار المحتمل، حتى قبل صدوره رسمياً.
وقال السيناتور الجمهوري ميت رومني، في تغريدة على تويتر: "طالبت منذ فترة طويلة بمقاطعة دبلوماسية لألعاب بكين، وآمل أن ترسل الحكومة رسالة قوية إلى الحزب الشيوعي الصيني من دون أن تعاقب الرياضيين الأميركيين".
بدوره، قال السيناتور جيم ريش، كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان إنّ صدور مثل هذا القرار عن البيت الأبيض سيكون "الخيار الصحيح".
وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، دعت في مايو الماضي، إلى "مقاطعة دبلوماسية" للألعاب الأولمبية التي تستضيفها الصين، في موقف أثار يومها ردّ فعل غاضباً من السلطات الصينية.
لكنّ عدداً من كبار الحزب الجمهوري يطالبون بايدن بالذهاب أبعد من ذلك، إذ يحضّونه على مقاطعة الأولمبياد بالكامل، سواء على المستوى الدبلوماسي أم على المستوى الرياضي.
